الميليشيات تغري المسرّحين من الخدمة لتغطية العجز
ذكرت مصادر عسكرية يمنية، أن ميليشيا الحوثي الإيرانية أمرت ما تسمى بوزارة الدفاع التابعة لها بالتواصل مع الضباط والأفراد الذين تَرَكُوا معسكرات الجيش والأمن عقب الانقلاب، ورفضوا الذهاب إلى جبهات القتال وأنها تعرض عليهم دفع رواتب السنوات الماضية في حال قبلوا العودة.
ووفقاً لهذه المصادر، فإن الميليشيا طلبت أيضاً بالتواصل مع الضابط والجنود الذين تَرَكُوا المعسكرات والوحدات الأمنية عقب سيطرة الميليشيا على العاصمة، ويشكلون نحو نصف قوام قوات الجيش والأمن، وقد انضمت أعداد كبيرة منهم إلى قوات الجيش التابع للحكومة الشرعية.
فئة المسرّحين
المصادر ذكرت، أن الميليشيا أمرت أيضاً بالتواصل مع العسكريين الذين تم تسريحهم من الخدمة أثناء إعادة هيكلة قوات الجيش قبل خمس سنوات، وذلك بهدف تغطية العجز الكبير في المقاتلين بعد الخسائر الكبيرة التي تلقتها في الساحل الغربي وفي محافظات صعدة وحجة والبيضاء.
وحسب المصادر، فإن توجيهات قادة الميليشيا نصت على إلزام السلطات المحلية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها وأعضاء مجلس الشورى الذين عينتهم مؤخراً، وشيوخ القبائل بتولي مهمة التواصل مع الضباط والجنود المسرّحين، لإقناعهم بالعودة للقتال وأن المهمة شملت أيضاً منتسبي الأمن الذين سُرّحوا من الخدمة، مقابل وعود بصرف مرتباتهم السابقة ومنحهم ترقيات في الرتب في حال وافقوا على الذهاب إلى جبهات القتال.
تعويض الخسائر
المصادر أوضحت، أن الميليشيا تبحث عن طريقة لتعويض الخسائر الكبيرة التي تواجهها في جبهات القتال خاصة جبهة الساحل الغربي، وصعدة، خاصة وقد استنفدت قدرتها على حشد المزيد من المقاتلين بعد رفض الكثير من القبائل إرسال أبنائها للقتال بعد مقتل الآلاف في جبهة الساحل الغربي.
ووفقاً لهذه المصادر، فإن الآلاف من العسكريين من المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، وبينهم ضباط كبار فضّلوا البقاء في منازلهم أو غادروا مواقعهم إلى قراهم أو عمل جزء منهم في مهن أخرى بعد أن أوقفت الميليشيات رواتبهم، رافضين القتال في صفوف الميليشيات، ويخشى أن يكونوا الآن عرضة للانتقام إذا ما رفضوا العروض التي تقدم لهم.
وكانت الميليشيا عينت الآلاف من منتسبيها في قوات وحدات الجيش والأمن، ما جعل الآلاف يغادرن تلك الوحدات، ولكن الميليشيا عادت وحوّلت رواتبهم لمنتسبيها الذين تم إضافتهم إلى تلك الوحدات ومنحهم رتباً عسكرية.
