الميليشيا تحاكم صحافيين اعتقلتهم 3 سنوات
بدأت نيابة الإرهاب وأمن الدولة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإيرانية، التحقيق مع عشرة صحافيين، بعد ثلاث سنوات على اعتقالهم، تمهيداً لمحاكمتهم في المحكمة، التي أصدر مجلس القضاء الأعلى قراراً بنقلها إلى محافظة مأرب.
وذكرت مصادر حقوقية لـ «البيان»، أن نيابة المليشيا الحوثية بدأت أمس، التحقيق مع عصام بلغيث، وتوفيق المنصوري، وصلاح القاعدي، وهيثم الشهاب، وعبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحسن عناب، وهشام طرموم، وهشام اليوسفي، وحارث حميد، وذلك بعد مرور نحو ثلاثة أعوام على اختطافهم وسجنهم في سجن جهاز المخابرات، بتهمة تأييد الشرعية.
ووفقاً لهذه المصادر، فإن المعتقلين، الذين أُخضعوا للتعذيب، حتى فقد بعضهم السمع، فيما يعاني البعض الآخر من أمراض مزمنة، بينها الفشل الكلوي، تتهمهم المليشيا الحوثية بـ «العمالة للتحالف العربي والحكومة الشرعية»، وأن المليشيا الإيرانية أخفتهم لعدة شهور، كما نقلتهم بين معتقلات عدّة.
إلى ذلك، أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها التحقيق مع الصحفيين المختطفين أمام محكمة أمن الدولة، وقالت إنها تابعت جلسة التحقيق مع الصحفيين المختطفين منذ العام 2015 لدى ميليشيا الحوثي، مشيرة إلى أنهم تعرضوا خلال هذه الفترة للتعذيب والحرمان من العلاج والزيارات لفترات طويلة.
وذكرت النقابة في بيان، أن النيابة الجزائية المختصة (نيابة أمن الدولة) استجوبت خمسة من الصحفيين المختطفين، ووجهت لهم عدداً من التهم الباطلة، أبرزها «نشر أخبار كاذبة وتكدير الأمن والسلم العام».
وجددت النقابة رفضها لما يتعرض له الصحفيون المختطفون والتحقيق معهم من قبل نيابة ليست جهة اختصاص ولا تتوفر فيها أدنى مستويات العدالة.
وأعادت التأكيد على مطالبها المتكررة بسرعة الإفراج عن الصحفيين المختطفين وإعادة الاعتبار لهم.
النقابة في بيانها، أكدت أن معاناة الصحفيين المختطفين منذ العام 2015 وما تعرضوا له من انتهاكات، مخالفة للقانون والدستور لا تسقط بالتقادم وتستوجب محاكمة مقترفيها ورد الاعتبار، ومعاقبة كل من تورط في مسلسل الانتهاكات بحقهم.
ووجهت النقابة الدعوة لكل المنظمات والاتحادات المحلية والعربية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، للتضامن مع الصحفيين المختطفين ومواصلة الجهود للإفراج عن الزملاء، وإيقاف مسلسل الانتهاكات التي يتعرضون لها.
