«المصرية لحقوق الإنسان» إلى جنيف لفضح الإرهاب القطري
تشارك المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في فعاليات الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، التي بدأت أمس الاثنين، وتنتهي في الـ28 من الشهر الجاري. وشكلت المنظمة وفداً رفيعاً للمشاركة في الفعاليات الحقوقية، التي تتضمن ندوات ومؤتمرات حول القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها عنوان «تعويض ضحايا الإرهاب في مصر ودور قطر في دعم الإرهاب»، وورقة تحت عنوان «حقوق الإنسان في قطر.. مأساة قبيلة الغفران»، إذ تتبنى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قضية أبناء قبيلة «الغفران»، وسبق أن طالبت قطر بتسوية أوضاع أبنائها، باعتبار ما يحدث ضدهما تمييزاً عنصرياً على أساس القبيلة، الأمر الذي يحرمه القانون الدولي.
وتعود مأساة أبناء قبيلة الغفران إلى عام 1995، إذ سحبت السلطات القطرية الجنسية من أبناء القبيلة بين عشية وضحايا من دون أي سبب، وبالتالي لم يعد للكثير من أبناء القبيلة حق العمل في قطر، ولذلك فهم يعيشون على معونات الأقارب.
سحب الجنسية
وكان أبناء قبيلة الغفران القطرية عبّروا في أكثر من محفل ومناسبة عن رفضهم محاولات الدوحة الترويج بأن أبناء القبيلة ليسوا قطريين بعد إسقاط الجنسية عنهم وسحب جوازاتهم.
وعرض بعض أبناء قبيلة الغفران وثائق تثبت وجود أسرهم في قطر قبل تأسيس الإمارة. ودعا أحد أبناء القبيلة النظام في قطر إلى إثبات أن إسقاط الجنسية عن القبيلة اتخذ بطريقة قانونية. ويطالب نشطاء من القبيلة بممارسة ضغوط دولية على الحكومة القطرية، حتى تعيد حقوق أبناء القبيلة وعلى رأسها إلغاء قرارات إسقاط جنسياتهم.
وفي ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بنادي الصحافة السويسري، قبل بضعة أشهر، أكد النشطاء أنه لم يعد أمامهم سوى دعوة المنظمات الدولية، بما فيها المؤسسات الحقوقية، لوضع قضية قبيلة الغفران ضمن أولوياتها. وعرضت الفيدرالية فيلماً وثائقياً قصيراً يتضمن نداءً من طفلة غفرانية تطالب أمير قطر تميم بن حمد، بإلغاء قرارات إسقاط جنسية آلاف الغفرانيين القطريين.
