خلال ندوة نظمتها «جمعية الصحفيين» في أبوظبي بمشاركة 6 منظمات حقوقية
خبراء دوليون: التقرير الأممي بشأن اليمن متحيّز ويفتقر للموضوعية
أكد عدد من السياسيين والخبراء والحقوقيين أن تقرير الأمم المتحدة الأخير حول اليمن متحيز ويفتقر للموضوعية والشفافية، وطالبوا بتشكيل فريق من الخبراء الدوليين والمستشارين في القانون الدولي لدراسة التقرير وتفنيده.
جاء ذلك خلال الندوة التي استضافتها جمعية الصحفيين في أبوظبي أمس، بمشاركة 6 منظمات حقوقية عربية معنية بدراسة وتقييم تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المكلف بدراسة حالة حقوق الإنسان في اليمن، تحت عنوان «تقرير فريق الخبراء.. تأزيم للانتهاكات واستمرار للمعاناة».
وأوصى البيان الختامي الصادر عن الندوة بضرورة قيام جميع الأطراف بالعمل على تحقيق السلام باليمن، والعمل على حماية المدنيين وتجنب تعرضهم لمختلف صور الانتهاكات وجرائم الحرب، والسعي لإنهاء الصراع بأقرب فرصة، مع تحقيق المساءلة والإنصاف سبيلاً لتحقيق العدالة باليمن التي تقتضي وبشكل عاجل إعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب الحوثي.
وطالب البيان الختامي، مجلس حقوق الإنسان بضرورة تصويب العوار والخلل الذي ارتكبه فريق الخبراء بذكر أسماء القادة والمسؤولين بالتقرير، حيث يتعارض ذلك مع أبسط قيم ومبادئ حقوق الإنسان، فالفريق وكما أشار في تقريره، لم تُتح له فرص التحقيق، ولم تتوافر له فرص الوصول والاطلاع على الحقائق الثابتة أو حرية وإمكانية الوصول إلى الضحايا، والقفز من مرحلته الحالية إلى مرحلة الاتهام وتحديد المسؤولية والمسؤولين عنها، إنما هو تجاوز خطير يجب على المجلس رفضه وعدم إسباغ الشرعية عليه، فالظروف والمدة والآلية التي عمل فيها الفريق لا توفر له فرص الوصول إلى الحقائق ولا تمكنه من إجراء التحقيقات الجنائية التي تؤكد المسؤولية، وهو ما يقتضي من المجلس تجاهل وتصويب التقرير فيما يتعلق بما أشار إليه من مسؤولية أطراف الصراع وضمان عدم إضفاء الشرعية الدولية على مثل هذه التحقيقات المسببة.
إطار شامل
وأكدت الندوة ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بالنظر إلى حالة حقوق الإنسان باليمن في إطارها الشامل، ومتابعتها من خلال جملة التقارير الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان باليمن، وتقييم تقرير الخبراء في ضوء ما خلص إليه من نتائج تتعارض بشكل كبير ورئيسي مع مخرجات التقارير الأممية والهيئات العاملة في اليمن، بما في ذلك خبراء مجلس الأمن وغيره من الهيئات الأممية المعنية باليمن.
ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى تصويب تقرير فريق الخبراء بما يتوافق مع مقررات مجلس الأمن الدولي وغيره من التقارير الأممية، من حيث تكييف وتوصيف مختلف أطراف الصراع باليمن، والاعتماد على المقررات الدولية التي هي الأساس في توصيف كل طرف، وبما يمثله ذلك من بناء للمواقف والمقررات المتعلقة بالمسؤولية عن حالة حقوق الإنسان باليمن.
وطالبت المجلس بإيجاد آلية لمراجعة تقرير فريق الخبراء وتصويبه، بما يرتقي به إلى المعايير الدولية المعتمدة في مثل هذه التحقيقات والتقارير وبالشراكة مع الأطراف المعنية، وبما يضمن سلامة التقرير وعدم خروجه عن الضوابط القانونية والإجرائية والمعمول بها دولياً، وبما يسهم في الوقت نفسه في وقف وإنهاء المأساة الإنسانية باليمن.
لجنة تحقيق عربية
كما أكدت الندوة ضرورة قيام دول التحالف العربي بتشكيل لجنة تحقيق عربية وفقاً للآليات المتبعة بجامعة الدول العربية والميثاق العربي لحقوق الإنسان، ودعمها وتمكينها بما يسهم في إجراءات تحقيقات على النحو الذي يسهم في إنهاء الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في اليمن وتحقق المساءلة والمحاسبة سبيلاً للعدالة باليمن.
وأكدت الندوة ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ القرارات والإجراءات التي تضمن تنفيذ جميع قراراته التي اتخذها بشأن اليمن، والعمل على بذل كامل الجهود لإعادة الشرعية باليمن، وإنهاء سيطرة الحوثيين على مقدرات ومدن اليمن وحرمان المدنيين من حقوقهم، وتعطيل التنمية وسبيل الحياة الكريمة باليمن.
وشددت على ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتصويب الآلية القانونية التي صدر التقرير بناء عليها، حيث صدر قرار المجلس بالتكليف تحت البند العاشر، وقام الفريق بإصدار تقريره تحت البند «الثاني» والعاشر، متجاوزاً الأساس القانوني الذي عمل الفريق على أساسه وعلى ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بوقف مناقشة تقرير فريق الخبراء تحت البند الثاني لمخالفته مقررات المجلس، والتعاطي معه تحت البند العاشر الذي صدر قرار المجلس في سبتمبر الماضي من خلاله.
تقييم النتائج
كما أكدت ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتقييم نتائج ومخرجات فريق الخبراء المكلف، من حيث إسهامها في إنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها المدنيون باليمن، وما يقدمه من سبل وآليات تسهم في وقف ما يتعرض له الشعب اليمني من انتهاكات وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تمارسها الميليشيا الحوثية بحقه بشكل ممنهج وشامل، أوضحته جملة التقارير الأممية المعنية باليمن.
وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين باليمن، لاسيما الأطفال والنساء الذين يتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة والجرائم ضد الإنسانية.
كما أوصت الندوة بضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بالالتفات إلى ما تضمنه تقرير فريق الخبراء من خلل وعوار في منهجية التقرير التي قام الفريق بإعداد تقريره بناء عليها، والمتعلقة بآلية تقييم المعلومات وتعاون الأطراف المعنية بحالة حقوق الإنسان باليمن، وتعاطيه بهذه المنهجية بمعايير مزدوجة ومواقف ومقررات غير ثابتة، كما هو الحال في تقييم جهود مختلف الأطراف بشأن تقديم المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى المدنيين، والحكم على تعاون مختلف الأطراف التي عمل معها الفريق، والأسوأ هو انتهاجه منهجية الحكم فيما يتعلق بالجهات المتعاونة، ومنهجية التجاهل فيما يتعلق بالأطراف غير المتعاونة، وهو ما أبرز صور العوار بالتقرير، لإدانة أطراف على حساب أطراف أخرى لم تُبدِ تعاوناً مع الفريق في تحقيقاته.
وأكد المتحدثون على ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتصويب تقرير فريق الخبراء بما يتوافق مع مقررات مجلس الأمن الدولي وبغيره من التقارير الأممية، فضلاً عن ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتصويب العوار والخلل الذي ارتكبه فريق الخبراء باستبعاد أحد أطراف الصراع المباشرين وغير الشرعيين في اليمن، وهو تدخل النظام الإيراني الذي أكدته ووثّقته جملة من المواقف والقرارات والتحقيقات الأممية والدولية، كما لم يشر التقرير إلى الدور الإيراني المباشر الذي يؤجج الصراع المسلح باليمن ويعظم من معاناة المدنيين واستمرار أزمتهم الإنسانية، وهو ما يثير الكثير من الشك والريبة في عمل فريق التحقيق وما خلص إليه من نتائج في تقريره.
وقررت الندوة نشر البيان الختامي دولياً وتوثيقه بالمكاتب المختصة بالهيئات الأممية المعنية، وبعثت منه نسخاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مسؤولون وحقوقيون: التحالف العربي يحمل رسالة سلام
أكد مسؤولون وحقوقيون مشاركون في الندوة الدولية حول اليمن - التي نظمتها جمعية الصحفيين في أبوظبي أمس، أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية يحمل رسالة سلام وبناء وتنمية في اليمن.
وقالوا في تصريحات لـ«وكالة أنباء الإمارات» على هامش الندوة أمس، إن تقرير فريق الخبراء الأممي الخاص بحقوق الإنسان في اليمن يفتقد لأدنى معايير الموضوعية والدقة وانحاز بشكل كبير لطرف على حساب الآخر، مشيرين إلى أنه أغفل الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن وأغفل الدور الإنساني الرائد الذي يقوم به التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.
وقال محمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين في الإمارات إن دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية لديها تاريخ إنساني رائد، مشيراً إلى أن دول التحالف تعمل على البناء والتنمية والسلام في اليمن وجاءت لنصرة الشرعية والتصدي لأطماع ميليشيا الحوثي الإيرانية.
وأضاف أن الندوة التي نظمتها جمعية الصحفيين أمس، سعت إلى توضيح أوجه الخلل في تقرير حقوق الإنسان الخاص باليمن، لافتاً إلى أن الندوة ضمت نخبة من الشخصيات البارزة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي.
من جانبه، قال نبيل عبدالحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن إن الحكومة هدفها الدائم هو تحقيق السلام ولا تتأخر عن التعاطي بإيجابية مع كافة المبادرات الأممية الهادفة إلى تحقيق السلام وآخرها مشاورات جنيف، مشيراً إلى أن هذا الأمر يقابله تعنت من جانب الميليشيات وتجاهل لكافة المبادرات الأممية.
وأكد أن تقرير حقوق الإنسان الصادر مؤخراً حول اليمن تضمن حزمة من المغالطات ومن ثم فنحن نعتبره تقريراً «مسيساً» يفتقر للحيادية، مشيراً إلى أن الحكومة الشرعية اليمنية أعلنت مؤخراً رفضها للتقرير بشكل تام وأنها تعكف على إعداد رد رسمي يفنده لإرساله إلى الأمم المتحدة.
وأوضح أن من أبرز المغالطات التي يتضمنها هذا التقرير أنه يسمي ميليشيات الحوثي الانقلابية بـ«سلطة الأمر الواقع» كما يدعي سيطرة هذه الميليشيا على مساحة كبيرة الأراضي اليمنية بينما في الحقيقة أن الشرعية اليمنية تسيطر على نحو 90% من الأراضي اليمنية.
وأشار إلى أن التقرير أغفل عن قصد الدور الإنساني الرائد الذي تقوم به قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وما تقدمه دولة الإمارات والمملكة من مبادرات إنسانية غير مسبوقة تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني.. وقال إنه في الوقت الذي تحدث فيه التقرير عن وجود عراقيل تحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن فإن الحكومة الشرعية اليمنية وفرت 22 منفذاً لإيصال المساعدات.. وتساءل «فأين هي العراقيل التي يتم الحديث عنها؟».
من جهته، أكد عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان على ضرورة العمل على تشكيل فريق من الخبراء الدوليين والمستشارين في القانون الدولي لدراسة التقرير وتفنيده، مشيراً إلى أن التقرير استند في مقرراته إلى الانحياز والكيل بمكيالين في القضايا محل ولايته. ولفت إلى أن التقرير وصف الأزمة اليمنية بأنها صراع على السلطة في تجاهل واضح للقرار الأممي رقم 2216.
بدوره، أكد أيمن نصري رئيس المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان بجنيف أن التقرير مسيس واستقى المعلومات من بعض المنظمات التي افتقدت نزاهتها وشفافيتها، مشيراً إلى أن التقرير لم يتطرق إلى انتهاكات جمة لميليشيا الحوثي مثل تجنيد الأطفال واستهداف المدنيين بالعبوات الناسفة.
وأكد على ضرورة تعزيز التعاون بين منظومات حقوق الإنسان المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة ستضمن العديد من الفعاليات الخاصة بحقوق الإنسان في اليمن، حيث سيتم تقديم شكوى إلى المفوضية نطالب فيها بضرورة إعادة صياغة هذا التقرير والالتزام بالموضوعية في إعداده.
