احتدام المواجهة بين الشاهد وحافظ السبسي في تونس
أعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس الباجي قايد السبسي، لم يبرم اتفاقات مع زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، بشأن حلحلة الأزمة التي تمر بها البلاد، وذلك من خلال الإبقاء على رئيس الحكومة يوسف الشاهد في منصبه مقابل تعهده بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، في وقت احتدمت العلاقة بين جناح الشاهد داخل نداء تونس، وجناح المدير التنفيذي، حافظ قايد السبسي، بعد الإعلان عن انسحاب 8 نواب من كتلة النداء، والالتحاق بكتلة الائتلاف الوطني التي تشكلت أخيرا.
خيبة أمل
وقالت النائبة زهرة إدريس، إن مجموعة الثمانية يعتزمون تقديمها رسميا لمكتب مجلس النواب بعد غد الأربعاء، مشيرة إلى أن سبب الاستقالة يعود إلى ما وصفته بـ«خيبة أمل» لدى هؤلاء النواب من طريقة إدارة وتسيير نداء تونس. وأكدت أن المدير التنفيذي للحركة، يستحوذ على القرار بشكل فردي ولا يقيم أي اعتبار لهياكل الحزب وقيادييه، وأن قرار الاستقالة تم اتخاذه منذ حوالي أسبوع.
وبانضمام النواب المنسحبين إليها، يرتفع عدد أعضاء كتلة الائتلاف الوطني الداعمة للشاهد إلى 41 نائبا، ما يجعلها تحتل المرتبة الثالثة عدديا بعد كتلة النهضة (68 نائبا) وكتلة نداء تونس التي سيتراجع عدد أعضائها من 55 إلى 47 عضوا، بعد أن كانت تحتل المرتبة الأولى بعد انتخابات 2014 ب86 نائباً، في حين لا تستبعد مصادر من داخل الكتلة الجديدة أن تستقطب نوابا آخرين. ما يعني أنها قد تتقدم للمركز الثاني تحت قبة البرلمان.
وفي الأثناء، أصدرت نداء تونس بيانا بتوقيع مديرها التنفيذي حافظ السبسي ورئيس كتلتها البرلمانية سفيان طوبال عبرت من خلاله عن استنكارها لاجتماع عقده الشاهد مع عدد من نوابها في مقر دار الضيافة بضاحية المرسى الشمالية، واتهمت فيه رئيس الحكومة الحالي بأنه «يضع الانشغال بالمناورات السياسية وشق وحدة الأحزاب والكتل البرلمانية في صدارة اهتمامه وشغله عوضا عن التركيز على مشاكل البلاد المتراكمة، في ظرف يعلم فيه الجميع أن تعيين رئيس الحكومة كان بمقتضى وكالة من الممضين على اتفاقية قرطاج لتنفيذ بنودها وليس لشق صفوفها أو العمل لحسابه الشخصي بممارسات تتناقض كليا مع العرف الديموقراطي» وفق نص البيان.
استجابة للضغوط
وأكدت الحركة: «تلقي رئيس الحكومة لإمضاءات عدد من النواب الذين اختاروا الاستجابة لضغوطه في مقرات الدولة التونسية يؤكد بما لا يدعو للشك أن المعني بالأمر قد رهن الحكومة والأدوات التنفيذية للدولة لفائدة خدمة مشروعه السياسي الشخصي في استهتار كامل بمصلحة الدولة وحساسية الظرف الذي تعيشه البلاد، محمّلة كل الجهات السياسية التي شجعت ولا تزال رئيس الحكومة الحالي على المضي في هذا الطريق المستهتر بالمصالح العليا للدولة والبلاد لحسابات حزبية ضيقة المسؤولية كاملة في ما يمكن أن ينجر عن مزيد تواصل الأزمة السياسية الحالية من تعفن سيكون له تداعيات خطيرة على البلاد واستقرارها» في إشارة إلى حركة النهضة الداعم الرئيس للشاهد وحكومته.
وبدورهم يرى مراقبون أن العلاقات بين الشاهد وحزبه وصلت إلى مرحلة اللاعودة، الأمر الذي يفسره إعلان كتلة نداء تونس اتجاهها إلى تشكيل لجنة برلمانية، للتحقيق في قضية تلقي الحكومة التونسية أموالا بريطانية، واستخدامها في التهجم على من قادوا الاحتجاجات الاجتماعية السنة الماضية، وفق ما صرح به رئيس لجنة الإعلام ونائب حزب حركة نداء تونس، المنجي الحرباوي.
