قلق لدى السودانيين من عدم توفير السيولة في البنوك
في ظل تصاعد حالة الاستياء العام، جراء أزمة شح السيولة النقدية بالمصارف السودانية، قالت هيئة علماء السودان، إن عدم إيفاء المصارف بالسيولة للمودعين لديها حرام شرعاً، وطالبت البنك المركزي بتوفير السيولة في البنوك والمصارف والصرافات الآلية للمودعين في الحسابات الجارية.
واعتبر رئيس هيئة علماء السودان محمد عثمان صالح أن الحسابات الجارية أمانات لدى البنوك، وأكد أن عدم الوفاء بالأمانة وأدائها إلى أهلها حرامٌ شرعاً، خاصة أن المودعين في هذه الحسابات قد تضرروا في معاشهم وقضاء حوائجهم بسبب سياسات تجفيف السيولة في المصارف، وأضاف: «القاعدة الشرعية تقول لا ضرر ولا ضرار، ومن ثم توجب إزالة الضرر».
ودعا صالح لتنفيذ التوجيه الرئاسي الخاص بتوفير السيولة للمودعين في المصارف، وأشار إلى أن التحول لمنظومة الدفع الإلكتروني الذي تسعى الدولة لتطبيقه أمر مطلوب، ولكن لفت إلى ضرورة أن تسبقه تهيئة للبيئة المناسبة سواء على مستوى البنوك والمصارف والعاملين فيها وجمهور العملاء قبل التحول لتطبيق مثل هذه المشاريع.
ويشكو عملاء البنوك السودانية طيلة الأشهر الماضية من عدم إيفاء البنوك بأموالهم المودعة لديها، حيث إن بعضها حدد سقفاً معيناً للسحب، وظل المئات يصطفون بشكل يومي أمام نوافذ الصرف والصرافات الآلية على أمل الظفر ببعض أموالهم لمقابلة متطلباتهم.
وتسود الشارع السوداني حالة من الشكوك والمخاوف حول أداء المصارف السودانية، الأمر الذي جعل الأجواء مهيأة لانتشار الشائعات بإفلاس بعضها، غير أن بنك السودان المركزي نفى ذلك، ووصف محافظه بالإنابة مساعد محمد أحمد، ما يتم تداوله بالشائعات المضللة، مؤكداً الثقة في الجهاز المصرفي السوداني.
وأرجع خبراء انتشار مثل تلك الشائعات حول أداء المصارف لعدم الشفافية والإفصاح عما يدور بالجهاز المصرفي، لا سيما في المعاناة التي يجدها المودعون خلال سحب أموالهم، وخروج الصرافات الآلية عن الخدمة لعدم تغذيتها وعجز كثير من الموظفين وأصحاب المرتبات المحدودة من صرف استحقاقاتهم.
ووجهت رئاسة الجمهورية السودانية في فبراير الماضي باتخاذ إجراءات لامتصاص السيولة بغرض تحجيم الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، ووقف التدهور في انخفاض العملة الوطنية، وخفض معدلات التضخم.
