تقارير البيان
التطورات المرتقبة على الجبهة السورية تكبح «حرب الصلاحيات» في لبنان
مالت «حرب الصلاحيات» التي نشبت بين المعنيين حول تأليف الحكومة إلى التهدئة، أمس.
مفسحةً المجال لاستكمال المسار التفاوضي والتشاوري بين الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ورئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري، لعلّه يفضي إلى اتفاق على تشكيلة وزارية تحظى بقبول الجميع.
لكنّ مصادر متابعة للإتصالات الأخيرة قالت لـ«البيان» إنّ أزمة الحكومة تحوّلت أزمة ثقة، والخوف من أن تصل إلى «أزمة نظام»، وأشارت إلى غياب المبادرات عند الأطراف المعنية.
ولا يزال المشهد الحكومي أسير صدمة سقوط المسودة الأخيرة للتشكيلة الحكومية، التي طرحها الحريري على عون، من دون أن تلوح أي فكرة بديلة تعيد إنعاش هذا الملف. ذلك أن عملية التأليف جنحت نحو حرب صلاحيات بين رئاستَي الجمهورية والحكومة، تخلّلتها سجالات قاسية وحملات إعلامية متبادلة.
ومن هنا، تأتي التحذيرات من الإستغراق في هذا التناكف في عزّ الحاجة لتحصين الوضع الداخلي بمواجهة تحديات الوضع الإقتصادي المنهك وأخطار العوامل الخارجية.
وتحت سيف الوقت وسوء نية البعض، تتقطّع آمال اللبنانيين بولادة الحكومة العتيدة، ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى القول إن الدستور واضح، وهو أن الحكومة تصدر بتوافق رئيسَي الجمهورية والحكومة (المكلّف). أما من يشكّل الحكومة ويعمل في طبخها فـ«هو رئيس الحكومة المكلّف». وعن المسؤول الأول عن عرقلة تأليف الحكومة، قال: كلّنا، الموضوع «أفواه وأرانب».
معركة ادلب
وبدا المشهد الحكومي كأنه في مأزق، أو مقبل على مأزق، وسط انشغال لبناني بما يجري من تحضيرات عسكرية لمعركة ادلب، تحضّر لها روسيا ومعها حليفها النظام السوري.
وحليفه الإيراني، فضلاً عن ميليشيا حزب الله، ومن تحذيرات أميركية من مغبّة الهجوم، الذي حدّده ديميستورا الموفد الأممي إلى دمشق في العاشر من الشهر الجاري. علماً أن البعض في لبنان يربط ما بين معركة إدلب وبين تأليف الحكومة، انطلاقاً من فريقَي الربح والخسارة.
قنابل موقوتة
أما القوى السياسية، بحسب مصادر مراقبة، فهي غافلة أو متغفّلة عن ملفات داهمة، هي أقرب إلى القنابل الموقوتة التي ستنفجر في وجه كل اللبنانيين في أية لحظة، بدءاً من الوضع الاقتصادي الواقف على عتبة الإنهيار، مروراً بملف النازحين، ووصولاً إلى ملف التوطين.
حيث إن مواجهة هذه الملفات يتطلّب حكومة مكتملة الأوصاف واستقراراً سياسياً وأمنياً في البلاد، سيما وأن لبنان يشاركه في هذه الملفات عوامل إقليمية ودولية لن تنتظره طويلاً قبل البتّ بمصير ملفَّي النزوح والتوطين.
إجازة جديدة.. ونصائح
إلى ذلك، يُتوقع أن تدخل اتصالات تأليف الحكومة في إجازة جديدة، الأسبوع المقبل، مع سفر الرئيس عون إلى ستراسبورغ الإثنين المقبل.
وكذلك سفر الرئيس الحريري إلى لاهاي مطلع الأسبوع لمتابعة جلسات مرافعة الإدعاء العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، عشية دخول المحاكمة في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، مراحلها النهائية.
كذلك، علمت «البيان» أنّ مراجع دبلوماسية مهمة أبلغت بعض المسؤولين، هاتفياً، انزعاج الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وحتى الأمم المتحدة، من الوضع اللبناني السائد، وأنه في حال استمرار الجمود الحكومي فمن المرجّح أن تُحوَّل المساعدات التي رُصِدت للبنان إلى دول أخرى.
المحكمة الخاصة
ينصح مطّلعون «الطبّاخين» و«مخرّبي طبخات التأليف الحكومي» بالإسراع في تشكيل الحكومة قبل منتصف الشهر الجاري، ليس للأسباب الإقتصادية والمالية والتربوية والإنمائية الضاغطة فقط، بل لأن هناك عامل خطر سيستجدّ على الساحة الداخلية، ومن شأنه أن يخلط المعادلات القائمة ويجعل ما هو مقبول الآن مرفوضاً بعد هذا التاريخ ربما.
وذلك لأسباب إنسانية وسياسية وعدلية. وهذا العامل سيتأتّى من دخول المحكمة الخاصة بلبنان مرحلة المطالعات النهائية، والاقتراب من الحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري ورفاقه، إضافة إلى عدد من الجرائم المتصلة بهذا الملف.
