حركة تونسية تحمّل «النهضة» مسؤولية الأزمة في البلاد
أكد رئيس الحركة الديمقراطية في تونس أحمد نجيب الشابي، أن هدفه الأساسي هو إخراج حركة النهضة من الحكم، محملاً إياها مسؤولية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد.
وقال نجيب الشابي في حوار عبر أمواج إذاعة «الديوان إف إم»، إنه لا يتحامل على حركة النهضة، مضيفاً «إنها تنظيم حديدي بدا يخسر أنصاره». وأشار إلى أن إمكانية ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة واردة، مشدداً على أنه من حق المواطن التونسي أن يختار من يمثله.
في الأثناء، شدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدّين الطبوبي على ضرورة توحيد الإمكانيات التونسية على قاعدة الخيارات والبرامج، وليست الوحدة المزيفة من أجل ربح المواقع، مشدداً على أن المصلحة الوطنية هي ممارسة وليست شعاراً.
وقال الطبوبي في تصريح صحافي على هامش الاحتفال بيوم العلم، الذي نظمه الاتحاد الجهوي للشغل بالمركب الثقافي بالمنستير، أنّ هناك تجاذبات سياسية حادة وصراعات من أجل التموقع وخاصة من يسعون للتواجد في قصر قرطاج، مؤكداً في هذا الصدد على أن تونس تستحق قيادات سياسية في حجم طبيعة المرحلة يكون لها مشروع وطني مشترك تلتف حوله كل القوى الحية في البلاد.
انتقاد «النهضة»
في سياق آخر، انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس، رفض حركة النهضة والغالبية البرلمانية في تونس، الإصلاحات الاجتماعية التي اقترحتها لجنة رئاسية، وتنص على المساواة في الإرث.
واقترحت لجنة الحريات الفردية والمساواة في يونيو الماضي إصلاحات اجتماعية، منها المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث. وواجهت هذه المقترحات رفضاً شديداً من قبل منظمات دينية.
وأعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، منتصف أغسطس الماضي، تقديم مشروع قانون للمساواة في الإرث للبرلمان.
وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبدالكريم الهاروني، أواخر أغسطس، في تصريح إن حزبه «سيناضل من أجل إعطاء المرأة حقها في الميراث»، ولكن في إطار الدستور.
وأوضح أن حزبه ينتظر النص الصحيح لمشروع القانون ليتخذ موقفه.
وفي بيان وقعه الهاروني، أكد مجلس الشورى «التمسك بنظام المواريث كما ورد في النصوص القطعية في القرآن والسنة، وعبرت عنه مجلة الأحوال الشخصية».
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان أمس «إن الرفض الرسمي الذي جاء في 26 أغسطس الماضي من حركة النهضة، أحد الأحزاب السياسية الرئيسة في تونس، لمبادرة رئاسية لإقرار المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الميراث، يشكّل ضربة لحقوق المرأة في البلاد».
وقالت آمنة القلالي، مديرة مكتب تونس في هيومن رايتس ووتش إن «رفض حركة النهضة هذا المقترح هو بمثابة الخيانة لحقوق التونسيات» منددة بـ «بيانات غير محددة» للحزب متعلقة بموقفه من المساواة في الميراث. وأضافت القلالي أن «رفض حركة النهضة هذا المقترح يعيق كذلك تصدر تونس مكانة ريادية في هذا المجال في العالم العربي»، داعية «التقدميين في النهضة إلى أن يطالبوا بوضع حد لهذه القرارات الرجعية التي لا تنتصر لحقوق المرأة».
وينص مشروع القانون المقترح من قبل الرئيس التونسي على أن تكون المساواة مبدأ عاماً مع إمكان ألا يعتمدها التونسيون لأسباب دينية.
