الحكومة اليمنية: التحالف نقطة القوة للشرعية
عقد مجلس الوزراء اليمني اجتماعاً له برئاسة رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، لمناقشة آخر المستجدات الراهنة والاحتجاجات في مدن ومحافظات جنوب اليمن.
وأدان المجلس أعمال الفوضى والشغب في العاصمة المؤقتة عدن ومدينة المكلا ومدن أخرى، التي تأتي في ظروف حرجة تمر بها اليمن، وتحاول الحكومة القيام بجهود كبيرة لتطبيع الأوضاع في المدن والمحافظات المحررة، وتوفير الخدمات العامة وبسط الأمن، إضافة إلى معالجة انخفاض سعر العملة المحلية.
كما عبّر المجلس عن تفهمه لدواعي غضب المواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام أزمة حقيقية، داعياً إلى التعبير عن مواقفهم وفق الطرق السلمية التي كفلها الدستور والقانون، الذي يضمن لأي فرد حرية التظاهر والاحتجاج، دون التعدي على الأملاك العامة والخاصة.
ودون استخدام العنف لفرض أي فعاليات على عامة المواطنين وإجبارهم على الامتناع عن العمل وتهديدهم في معيشتهم والإضرار بالسكينة العامة والمصالح الحكومية وأملاك الوطن، ما يتنافى مع التعبير السلمي الحضاري، مشيداً بقوات الأمن التي تعاملت مع الأحداث بقدر كبير من المسؤولية، وبالمواطنين الذين تجنبوا ردود الأفعال العنيفة وعبروا عن وعي كبير بأهمية المحافظة على مكتسبات الشعب.
إدانة الإساءات
وجدّد المجلس إدانته للإساءات التي طالت دول التحالف العربي، معتبراً أن تلك الإساءات لا تمثل موقف الشعب اليمني الأصيل الذي يكنّ للتحالف التقدير الأخوي الكبير.
وأن تلك المواقف الصبيانية والمتطرفة مواقف فردية غير مسؤولة، مشيداً بما قدمته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف لليمن منذ انقلاب الحوثيين، مذكّراً بأن تلك المواقف كانت نقطة القوة للحكومة الشرعية والقوات الحكومية التي استعادت 80 في المئة من أراضي الوطن، التي لا تزال تسعى إلى إنهاء انقلاب الحوثيين بشكل كامل.
وأكد أن موقف التحالف العربي أنقذ اليمن من المشروع الفارسي، في الوقت الذي أشاد بجهوده في تطبيع الأوضاع ودعم الحكومة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
مشيراً إلى أن ذلك الموقف سيظل حاضراً وخالداً في ذاكرة الشعب اليمني. وأعرب المجلس عن شكره وتقديره للدور المحوري المهم الذي تقوم به دول التحالف العربي وقواتها المرابطة في مختلف المناطق المحررة في إطار دعمها ومساندتها اليمن وشرعيتها الدستورية، التي قدمت في سبيله التضحيات الجسام لوأد المشروع الحوثي الإيراني الفارسي في اليمن والمنطقة.
المنحة السعودية
واطلع المجلس وأقر في الاجتماع اتفاقية المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية إلى الجمهورية اليمنية، التي تتضمن موافقة المملكة على منح كمية من المشتقات النفطية من توريد شركة أرامكو لمقابلة الاحتياجات الماسة في الجمهورية اليمنية في قطاع الطاقة، وحاجة محطات توليد الكهرباء من المشتقات النفطية.
ووفق الاتفاقية، فإن حكومة المملكة وافقت على منح اليمن 180 مليون دولار أميركي، لتزويد اليمن بالمشتقات النفطية من الديزل والمازوت لمدة 3 أشهر بمعدل 60 مليون دولار شهرياً، وفي المقابل تتعهد اليمن بعدم فرض الضرائب والرسوم على مبلغ المنحة، واعتبر المجلس هذه الاتفاقية تأكيداً لأواصر الأخوة التي تجمع البلدين الشقيقين وتعمق الروابط المتينة والمتميزة بينهما ورغبة حقيقية لترسيخ التعاون الثنائي بينهما.
مرجعيات الحل
أشاد مجلس الوزراء اليمني بالمؤتمر رفيع المستوى عن مرجعيات الحل السياسي، الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون وشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في الحكومة، مثنياً على بيان المؤتمر الذي أكد دعم الشرعية والتأكيد على التزام المشاورات السياسية بالمرجعيات الثلاث المتمثّلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.
