أكدوا أنه مسيّس وكشفوا عدم حياديته

أكاديميون يمنيون يفندون مغالطات التقرير الأممي

اتهم أكاديميون وسياسيون تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان 2018 بعدم الحياد والتحيز لصالح ميليشيا الحوثي، وقالوا إنه تقرير مسيس، ودانوا تجاهله الجرائم الحوثية التي حدثت في الجنوب خلال العام 2015 أثناء اجتياح الميليشيا للمحافظات الجنوبية، وكذلك انتهاكات الجماعات الإرهابية في باقي المحافظات.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نقاشية لتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان لعام 2018 نظمتها مؤسسة خليج عدن للتنمية البشرية، والرابطة الوطنية للإعلام التنموي وحقوق الإنسان، بمشاركة 40 أكاديمياً وحقوقياً وإعلامياً في العاصمة المؤقتة عدن.

الورشة التي حملت عنوان «تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان 2018.. الحقيقة بين التسييس والتغييب والتجاهل وانتقائية المعايير»، وتضمنت ثلاثة محاور هي، تحليل مضمون التقرير من حيث منهجيته وإطاره القانوني وسياقه، والاتهامات التي وردت في التقرير، ومدى الالتزام بالمعايير المهنية في صياغته، وجوانب القصور والتناقض فيه وانتقائية المعايير في محتواه.

وتضمنت محاور الورشة ست أوراق قدمت قراءات للتقرير من جوانب متعددة وعميقة.

افتقار للمصداقية

أستاذ القانون العام المشارك في كلية الحقوق بجامعة عدن د. يحيى قاسم سهل، قدم قراءة قانونية للتقرير خلص فيها إلى أنه افتقر إلى المصداقية والحيادية والموضوعية، قائلاً وعبر جملة من الانتقادات المدللة، إن أخطاء التقرير لا حصر لها، وليس آخرها إطلاق لفظ «قائد الثورة» على شخص يخضع لعقوبات من الجهة التي سيسلم لها التقرير، مشيراً إلى أن التقرير لم يقترب من لغة القانون، وإنما أورد فقرات واتهامات مبنية على معلومات وادعاءات غير موثوق بها. ووصف التقرير بـ «الكلام المرسل» علاوة على افتقاده للمصداقية وعدم حياديته.

مصادر محدودة

وقدّم أستاذ القانون بكلية الحقوق، د. صالح المرفدي، ورقة فندت بطلان الادعاءات الواردة في التقرير. وأشارت الورقة إلى أن التقرير «اعتمد على مصادر محدودة، كما اعترف باعتماده على معلومات من الإنترنت، من دون اكتراث لمن تتبع هذه المواقع، وهي بالطبع مصادر غير موثوق بها، كما استخدم التقرير مصطلحات غير قانونية ولا منطقية مقارنة بحجم الاتهامات الموجهة».

وأضاف أن التقرير قام بتوزيع الاتهامات من دون مبرر أو دليل، كما بدا وكأنه يتحدث بلسان قناة الحوثيين عندما سمى حرب التحالف والقوى الموالية لها في الحديدة بـ «العدوان».

كما جاء في الورقة أن التقرير لم يكن منصفاً في تسميته لبعض الأحداث في اليمن، ولم يشر إلى أحداث أخرى أكثر أهمية وكأنه يتحدث باسم حزب سياسي يمني. وأضاف المرفدي أن التقرير لم يكن منصفاً في تسميته لبعض الأحداث ناهيك عن تجاوزه مجازر الحوثيين في المحافظات الجنوبية.

مصطلحات سياسية

الكاتب والباحث صالح الدويل قال في ورقته النقاشية، إنه بدا واضحاً أن التقرير اعتمد على ما رفعته إليه منظمات تابعة للحوثيين وأخرى تتبع جماعة «الإخوان»، مدللاً على ذلك باستخدام مصطلحات مثل «العدوان» و«قائد الثورة» ولم يقم حتى بحذفها، ما يعزز الشكوك حول النزول الميداني.

وخلصت الورقة إلى أن التقرير لم يخل من النكهة السياسية بشكل عام، حيث ذكر أموراً وحوادث حدثت في الشمال في عام 2014، ولم يذكر اجتياح الجنوب في عام 2015 مع أن هذا الاجتياح يعد منافياً تماماً للمبادئ العامة للقانون الإنساني الدولي، كما أغفل التقرير كل العمليات الإرهابية التي كان الجنوب مسرحاً لها، إضافة إلى المجازر وتهديم وتفجير المنازل التي ارتكبها الحوثيون.

قصور كبير

بدوره، قدم المحاضر في كلية الحقوق بجامعة عدن، د. عبدالغني الزهر، تعليقاً على تقرير المفوضية السامية، مؤكداً أن الطابع السياسي بدا واضحاً على التقرير، كما اعتراه قصور كبير، باعتراف الفريق، بأنه لم يحصل على المعلومات الكافية من بعض الجهات، وكذلك اعترافه بالاعتماد على الإنترنت كمصدر لجمع معلوماته. وخلص إلى أن التقرير كان سياسياً أكثر من كونه حقوقياً، وفيه تجاوز المحققون المهام المسندة إليهم بالتحقيق إلى التكييف.

تقرير متناقض

أما الأكاديمي المختص في صياغة وتحليل الخطاب، د. صالح الوجيه، فحملت ورقته عنوان «جرأة جديدة في الانتهاك»، وفيها وصف التقرير بكونه خطاباً سياسياً موجهاً، وليس تقريراً قانونياً، كما حمل الكثير من التناقض، ففي حين يتحدث عن الشمولية في إعداد التقرير، يتحدث كذلك عن شحة المصادر. واستغربت الورقة تجاهل الخبراء لكل المجازر والانتهاكات التي ارتكبت في الجنوب، وحرصت على تجنب ذكر الفاعلين من شخصيات وقوى سياسية.

عرض ملخّص

اختتمت الورشة بتقديم المدير التنفيذي لمؤسسة خليج عدن للتنمية، محمود نصر، عرضاً ملخصاً لحالة حقوق الإنسان في محافظات الجنوب من يناير 2015 حتى ديسمبر 2016، والمعد من قبل «منظمة صح لحقوق الإنسان»، ومنها جرائم القتل خارج القانون التي بلغ عددها أكثر من 5115، كما أصيب 23291 شخصاً بينهم 202 طفل ممن تم حصرهم، مستعرضاً المجازر المرعبة التي ارتكبها الحوثيون بعدن وراح ضحيتها أبرياء بينهم شيوخ ونساء وأطفال.

تعليقات

تعليقات