اتفاق «إتاوة» لإمداد تركيا بالطاقة.. وهرولة للاستثمار في ألمانيا

تنظيم الحمدين يحوّل قطر إلى «بقرة حلوب»

كما توقَّع كثير من الخبراء فإن قطر تعلق في المشكلات التركية المالية المتفاقمة مع حاجة أنقرة للمزيد، رغم مليارات الدولارات التي حصلت عليها من الدوحة لدعم اقتصادها الذي يُعاني خللاً هيكلياً هو أعمق وأشد من أن تنفع فيه الحقن الموضعية من جانب تنظيم الحمدين الذي لا يتردد في تبديد ثروات البلاد في سبيل بقائه على قيد الحكم، حيث يكابر رغم الوضع الذي أوصل قطر إليه.

وذكرت وزارة التجارة التركية في بيان، أمس، إن أنقرة ستوقع اتفاقاً اقتصادياً، وشراكة تجارية مع قطر، لتأمين إمدادات أرخص ثمناً من المنتجات النفطية المكرّرة والغاز الطبيعي. وأكدت الوزارة أن الاتفاق يهدف إلى تحرير شامل للتجارة في السلع والخدمات بين البلدين، ويشمل قطاع الاتصالات والخدمات المالية.

ورأى محللون في الخطوات القطرية لحظةً فارقةً تتحوَّل فيها الدوحة إلى ما وصفه معلقون بمواقع التواصل الاجتماعي بـ «البقرة الحلوب» التي تدفع لتركيا «إتاوات» نقدية متى دعت الضرورة التركية، ضمن تبعية قطرية لتركيا سياسياً وأمنياً، وحتى اقتصادياً.

وتعهَّدت قطر في البداية باستثمار 15 مليار دولار في تركيا، قبل أن تضيف إليها، لاحقاً، 3 مليارات خط ائتمان من البنك المركزي القطري.

استثمارات بألمانيا
وكانت صحيفة هاندلسبلات الألمانية ذكرت في تقرير، نشر أمس، أن قطر تخطط لاستثمارات إضافية بمليارات الدولارات في ألمانيا، وستوسع دائرة اهتمامها لتشمل الشركات متوسطة الحجم، وذلك في إطار محاولات الدوحة للهروب من إجراءات المقاطعة التي فرضتها عليها الدول الأربع العربية المكافحة للإرهاب.

وقالت الصحيفة الاقتصادية نقلاً عن وزير المالية القطري علي شريف العمادي، قوله: «نرى ألمانيا لاعباً رئيساً في الاقتصاد العالمي، ونتطلع إلى السوق الألمانية بتفاؤل كبير». وأضاف قبيل انطلاق منتدى قطر وألمانيا للأعمال والاستثمار في برلين في السابع من سبتمبر «سيعلن وفدنا استثمارات كبيرة جديدة».

ولدى قطر حصص في شركات وبنوك ألمانية، من بينها فولكس فاغن ودويتشه بنك وسيمنس وهوكتيف وسولار وورلد. وقدرت هاندلسبلات إجمالي قيمة تلك الحصص بنحو 20 مليار دولار.

هبوط وديون
ودفع هبوط الإيرادات المالية لقطر وتدهور الاقتصاد، منذ فرض الدول الداعية لمكافحة الإرهاب المقاطعة على الدوحة، إلى لجوئها مجدداً نحو أدوات الدَّين لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية.
وباع مصرف قطر المركزي، أمس، نيابة عن الحكومة، سندات تقليدية وصكوكاً بقيمة إجمالية تبلغ 7.85 مليارات ريال (2.16 مليار دولار).

يأتي ذلك، بعد قيام السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو من العام الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

ووفق أرقام رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي، سحبت حكومة قطر ما قيمته 18 مليار ريال (5 مليارات دولار) من ودائعها في البنوك المحلية خلال يوليو الماضي.

وقال البنك المركزي القطري في بيان إنه باع سندات تقليدية لأجل 3 سنوات، بقيمة 2.45 مليار ريال (671.2 مليون دولار). ووفق البيانات، باع مصرف قطر المركزي سندات تقليدية لأجل 5 سنوات، بقيمة 3.2 مليارات ريال (876 مليون دولار).

بيع صكوك
وإلى جانب السندات، أعلن المصرف أنه باع صكوكاً لأجل 3 سنوات، بقيمة مليار ريال (274 مليون دولار) بعائد 3.75%، وأخرى بقيمة 1.2 مليار ريال لأجل 5 سنوات، بعائد 4.25%.
وحصلت قطر على قرابة 20 مليار دولار عبر إصدار سندات وصكوك وأذونات خزينة، منذ قرار المقاطعة، منها 12 مليار دولار سندات أجنبية، وهو أكبر طرح في تاريخ قطر.

وتظهر الأرقام هبوط ودائع القطاع العام القطري إلى 306 مليارات ريال (83.8 مليار دولار) في يوليو الماضي، من قرابة 324.3 مليار ريال (88.8 مليار دولار) في يونيو الذي سبقه.

وتعاني الحكومة القطرية من حاجة كبيرة إلى النقد الأجنبي، لتمويل نفقاتها الجارية من جهة، والإبقاء على ودائعها عند مستويات آمنة في البنوك المحلية من جهة أخرى.

ونشر صندوق النقد الدولي تقريراً في مارس الماضي، أشار فيه إلى نزوح 40 مليار دولار، وهي ودائع لأفراد وشركات من بنوك قطر.

تعليقات

تعليقات