الإمارات أكدت في أكثر من مناسبة أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة
مشاورات جنيف تعيد إحياء آمال السلام في اليمن
تتجه أنظار اليمنيين غداً صوب مقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث تبدأ مشاورات السلام اليمنية برعاية المنظمة الدولية بعد توقف دام نحو عامين من آخر مشاورات عقدت في الكويت.
واستبق التحالف العربي لدعم الشرعية جولة المشاورات المرتقبة بتمهيد الطريق أمام المفاوضات وتيسير سبل نجاحه وفق المرجعيات المتفق عليها مسبقاً. وعبرت دولة الإمارات في أكثر من مناسبة إيمانها بأن الحل السياسي هو الوحيد للأزمة اليمنية، وأعربت عن دعمها لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن للمضي قدماً في جمع الأطراف اليمنية على طاولة التفاوض.
وشددت دولة الإمارات على التزامها بدعم التوافق اليمني في المفاوضات، بما يتماشى مع القرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وحرصها على انجاح جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إحلال السلام في اليمن عبر المفاوضات الجادة بين مختلف أطراف الأزمة اليمنية.
مخرج للأزمة
وذكرت مصادر في التحالف العربي، أن جهود المبعوث الأممي إلى اليمن ومساعيه لإحلال السلام متفقة تماماً مع رؤية وقناعة التحالف بأن العملية السياسية هي المخرج الوحيد للأزمة.
وأضافت المصادر أن التحالف ملتزم بدعم الجهود السياسية للأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن للتوصل إلى حلول مقبولة لكافة الأطراف اليمنية.
وعبر التحالف العربي خلال مشاورات سبقت الإعلان عن جولة التفاوض عن أمله في أن تصل جولة مفاوضات جنيف إلى نتائج ملموسة وأن تعمل كافة الأطراف على إنجاحها بما يضمن استقرار اليمن وازدهاره. وأن يدرك الحوثيون أهمية التفاوض وينحازون لليمن واستقراره عبر المشاركة الجادة في المفاوضات وتجنب مواصلة التفاوض إلى ما لا نهاية.
جدول المشاورات
وحدد المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث جدول المشاورات غير المباشرة بين الطرفين بثلاثة ملفات أساسية، هي خطة انسحاب الميليشيا من ميناء ومدينة الحديدة ووضعها تحت إشراف الأمم المتحدة، وموضوع توحيد الإيرادات وإدارة البنك المركزي من أجل صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا والموقوفة منذ عام ونصف العام، أما القضية الثالثة فهي موضوع الإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين.
وقال مصدران في الفريق الحكومي لـ«البيان» إنهم ذاهبون إلى جنيف من أجل إنجاح مهمة المبعوث الدولي ومنفتحون على الأفكار التي قدمها، مؤكدين أن نجاح هذه المشاورات مرهون بموقف الطرف الانقلابي ومدى جاهزيته للسلام.
جولة مكوكية
واستناداً إلى هذه المصادر، فإن وفدي التفاوض سيتواجدان في مكانين منفصلين، وأن المبعوث الدولي سوف يطلب من كل فريق ردا مكتوبا على مقترحاته الثلاثة، وبعد ذلك، سيطلب ملاحظات وردود كل طرف على ما جاء في رد الطرف الآخر، وخلال الأيام الأربعة للمشاورات، سيتنقل مارتن غريفيث بين الفريقين لنقل وجهات النظر والردود المكتوبة، لكن إذا ظهر أن هناك جدية وتقدماً في هذه المشاورات فسيتم تمديدها لأربعة أيّام إضافية فقط، وإذا نجحت في تحقيق اتفاق ولو جزئي، خاصة فيما يخص خطة الحديدة ورواتب الموظفين، فإنه سيتم رفع هذه الجولة والاتفاق على تحويلها إلى محادثات مباشرة في مكان وزمان يتم الاتفاق عليه من الطرفين.
وذكرت المصادر أن المبعوث الدولي سمح لكل طرف ضم من يرى من الأطراف السياسية إلى فريقه، على أن تؤدي الهيئة الاستشارية النسوية في مكتب المبعوث دوراً رقابياً على المفاوضين من أجل تشجيع الأطراف على المضي نحو السلام وتوفير مقومات النجاح لجهود المبعوث الدولي الذي تمثل هذه المشاورات أبرز تحدٍ لقدراته لأنها الأولى منذ أن تولى منصبه قبل ستة أشهر.
الحكومة أعلنت أسماء فريق المفاوضين عنها برئاسة وزير الخارجية خالد اليماني ويضم في عضويته أيضاً خمسة من المفاوضين، هم عبدالله العليمي مدير مكتب رئاسة الجمهورية والقيادي في الحراك الجنوبي ياسين مكاوي والنائب البرلماني علي عشان، والقيادية في التنظيم الناصري رنا غانم، وعثمان مجلي وزير الزراعة عن حزب المؤتمر الشعبي، كما يساند الفريق ستة خبراء مساعدين هم حسن اللوزي، د. محمد العامري ومروان دماج، والقيادي في الحراك الجنوبي علي هيثم الغريب، والقيادي في المؤتمر الشعبي هادي أحمد هيج، والعميد عسكر زعيل.
قائمة
وعلى الجانب الآخر، لم تسمِ الميليشيا فريق المفاوضين عنها والذي سيرأسه الناطق باسمها محمد عبد السلام، حيث ينتظر أن تضم إلى القائمة أسماء من قيادات حزب المؤتمر الشعبي الموضوعين تحت سطوتها في صنعاء، إلى جانب شخصيات أخرى بمسميات حزبية هامشية.
ومن شأن مشاورات جنيف أن تحدد مسار التسوية في اليمن، فإذا نجحت فإن الشرعية والانقلابيين سينتقلون إلى محادثات مباشرة وجادة لإنهاء الحرب ومعاناة الملايين، إذا ما التزمت الميليشيا الحوثية بما عليها، ولكن إذا فشلت هذه المشاورات فإنها ستعني إطالة أمد الصراع وعودة الخيار العسكري، ومعه تطول معاناة ومآسي الملايين بسبب انقلاب الميليشيات على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر من عام 2014.
