تقرير فرنسي يفضح قمع النظام القطري لشعبه
تثير حملات القمع المستمرة للناشطين الحقوقيين والسياسيين في قطر، ضغوطاً دولية متزايدة على الدوحة، في ظل محاولات أمير قطر تميم بن حمد تكميم أفواه القطريين لتمرير انتهاكاته وممارساته بإيواء التنظيمات الإرهابية وتمويلها، ومعاداة المنطقة العربية ومحاولاته العبثية لنشر الفوضى بالمنطقة.
وفي هذا السياق كشف تقرير صحافي نشرته صحيفة فرنسية، أن السلطات القطرية لا تعتمد إصلاحات في مجال حقوق الإنسان، بل اختارت التصعيد بحق النشطاء السياسيين المعارضين والحقوقيين من خلال إجراءات عقابية في وجه الانتقادات الموجهة لها من قِبلهم.
وأكد التقرير ضرورة تحرك المجتمع الدولي من أجل الضغط على تنظيم الحمدين الإرهابي، لوضع حدّ لعمليات القمع واستهداف الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، فضلاً عن ملاحقة النشطاء والاختفاء القسري لبعضهم، مستشهدين على ذلك بما حدث من انتهاكات صادمة للمجتمع الحقوقي في حق قبيلة «آل مرة» على يد تنظيم تميم ووالده.
صمت طويل
وتابع التقرير، وفقاً لما نقله موقع «العرب مباشر»، إن العالم الدولي التزم الصمت حيال هذا الموضوع لفترة أطول من اللازم دون تدخل صارم لإنهاء هذا العبث الحقوقي، داعياً المجتمع الدولي لعدم غض النظر عن القمع الذي يستهدف الناشطين الحقوقيين القطريين.
وجاء في التقرير أنه حان الوقت لكي تنضم باقي الحكومات إلى دول رباعي المقاطعة لزيادة الضغط على السلطات القطرية للإفراج عن جميع معتقلي الرأي بشكل فوري وغير مشروط، ووضع حد لعمليات قمع حرية التعبير.
وكانت عبرت الأمم المتحدة أكثر من مرة عن قلقها من استمرار الاعتقالات المستمرة بقطر والتي شملت خلال الأشهر الأخيرة مدافعات عن حقوق المرأة وناشطين حقوقيين وسياسيين.
وفي سياق متصل قال اللواء محمود منصور، مؤسس جهاز المخابرات القطرية الأسبق إن الدوحة تستعين بأشرس عناصر أمن من إيران وإسرائيل لتأمين تميم وعصابته، لافتاً إلى أنهم يقومون بانتهاكات إنسانية غاشمة تجاه المعارضة في السجون القطرية.
تفتيت جهاز
وتابع منصور أن جهاز المخابرات القطرية تم تفتيته وتخريبه منذ عام 1997 على يد أمير قطر السابق حمد بن خليفة، والذي لجأ وقتها للاستعانة بضباط إيرانيين لإعادة هيكلة الجهاز، كاشفاً عن تعرض المعتقلين السياسيين في السجون القطرية لكافة أشكال التعذيب من قِبل رجال الأمن.
وأردف منصور: في الدوحة لا صوت يعلو على صوت إرهاب «الحمدين» فهم يلاحقون كل مَن يعارضهم أو يكشف سوءاتهم، فتكون النتيجة إما اعتقال أو اختفاء قسري أو سحب جنسية، وفي كثير من الأحيان يصل إلى حدّ التصفيات الجسدية.
