مسؤولون يمنيون: محادثات جنيف غير مباشرة والتركيز على الأسرى والرواتب
أكد مسؤولون يمنيون، أمس، أن محادثات السلام المقرر عقدها في جنيف بدءاً من الخميس المقبل غير مباشرة، إلا أنها قد تتحول إلى مفاوضات مباشرة في حال حصل «تقدم ما»، متوقعين تحقيق اختراق في موضوع تبادل الأسرى، إذ ستبحث موضوعهم إضافة إلى ميناء ومدينة الحديدة ورواتب الموظفين.
غير مباشرة
وقال وزير الخارجية خالد اليماني لوكالة «فرانس برس» إن «المشاورات لن تكون مباشرة، وستعتمد على إدارة المبعوث الأممي (إلى اليمن مارتن غريفيث) بتنقله بين الطرفين».
وأوضح من جهته عبد الله العليمي، مدير مكتب الرئاسة اليمنية وعضو الوفد المفاوض: «ستكون المشاورات غير مباشرة، إلا إذا حصل تقدم ما وسريع بالإمكان أن تتحول إلى مباشرة».
وذكر مسؤولون حكوميون آخرون أن غريفيث سيعمد «خلال إدارته للمشاورات على نقل الآراء والمواقف والردود المتبادلة بين طرفي المشاورات بطريقة مكتوبة وليست شفهية».
تشكيك
وفي واشنطن، أعلنت الخارجية الأميركية بلسان الناطقة باسمها هيذر ناورت «تأييدها» الكامل للمبعوث الأممي مارتن غريفيث، داعيةً الأطراف إلى «العمل في شكل بناء وبحسن نية ليكون اليمن آمناً ومستقراً وسلمياً».
وكان غريفيث أعلن، أمام مجلس الأمن الدولي، في أغسطس الماضي، أن الأمم المتحدة سترعى محادثات في جنيف بدءاً من 6 سبتمبر للبحث في «إطار عمل لمفاوضات سلام».
وشككت الشرعية في جدية هذه المحادثات، وقال العليمي: «توقعاتنا تقتصر على إمكانية إحراز تقدم في ملف الأسرى والمعتقلين»، موضحاً: «أعتقد أن الفرصة كبيرة الآن لتحقيق نجاح بالإفراج عن الأسرى». وأوضح مصدر حكومي أن الحكومة ستطالب بالإفراج عن خمسة آلاف أسير من مقاتليها والمؤيدين لها.
الحديدة والرواتب
وإلى جانب موضوع الأسرى، قال اليماني إن وضع ميناء مدينة الحديدة سيكون أحد أبرز الملفات على طاولة البحث. وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لصحافيين في نيويورك إن جولة جنيف تمثّل «فرصة للتشاور مع الطرفين حول طرق إيجاد حل سياسي... والتوصل إلى استنتاج حول كيفية إطلاق هذه المفاوضات».
وقال اليماني إن محادثات جنيف ستتطرق أيضاً إلى موضوع دفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية، مؤكداً أنهم يرفضون تسليم العائدات المالية والضريبية التي يجمعونها في هذه المناطق.
وذكر أن هذه العائدات تقدّر بنحو خمسة وأربعين مليار ريال (نحو 113 مليون دولار) بحسب سعر الصرف الرسمي، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لتسلمها ثم إضافة 65 مليار ريال إليها لدفع الرواتب.
