تقارير البيان

النهب الحوثي دمر الاقتصاد وأفقر اليمنيين

فيما شهدت مدينة عدن احتجاجات شعبية على انهيار أسعار الريال اليمني مقابل الدولار، واصلت ميليشيا الحوثي نهب ما تبقى من أموال في مناطق سيطرتها، وقررت إغلاق أكثر من 12 شركة صرافة وهددت 7 أخرى بالإغلاق.

ولأن الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي، كانت سبباً في الوضع المأساوي الذي يعيشه ملايين اليمنيين اليوم، فإن نهب هذه الميليشيات الاحتياطي النقدي في البنك المركزي والذي يبلغ 5 مليارات ونصف المليار دولار، ووقف رواتب الموظفين، وتوجيه كل عائدات الدولة من ضرائب ورسوم جمركية وغيرها لصالح ما يسمّى «المجهود الحربي»، أوصل الاقتصاد اليمني إلى الحضيض ومعه تراجع سعر العملة المحلية إلى مستوى قياسي لم يصله من قبل.

ولَم تكتف الميليشيا بما نهبت من البنك المركزي، ومصادرة عائدات الدولة، بل احتكر قادتها تجارة المشتقات النفطية وتلاعبت بأسعارها وأدارت سوقاً سوداء جنت منه مليارات الدولارات، ونشطت في تجارة العقارات، حيث استولى قادتها على ممتلكات معارضيهم وباعوها ووظفوا عائداتها في شراء العملة الصعبة من السوق، وبناء قصور ضخمة لم تعرف مثلها العاصمة اليمنية من قبل.

وحيث إن الحرب التي أشعلتها الميليشيا بالانقلاب على الشرعية، قد تسببت في إيقاف صادرات اليمن النفطية عبر سيطرة هذه الميليشيا على الميناء الوحيد لتصدير النفط الخام من حقول مأرب إلى ساحل البحر الأحمر، فإن اجتياحها لمحافظة شبوة واندلاع المقاومة ضدها تسبب أيضاً في إيقاف العمل في تصدير ونقل الغاز الطبيعي الذي يعد أهم وأكبر مشروع في البلاد، كما أدت هذه الحرب إلى تمكين عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي من السيطرة على ساحل محافظة حضرموت وتوقف تصدير النفط من هناك.

ومع سعي الشرعية لمواجهة التزامات دفع رواتب الموظفين، مدنيين وعسكريين، ومعالجة آثار نهب الميليشيا للاحتياط النقدي الأجنبي في البنك المركزي، أصدرت طبعة جديدة من العملة النقدية وأعادت العمل في ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت، سارع قادة الميليشيا إلى مداهمة شركات الصرافة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ومصادرة الطبعة الجديدة من العملة المحلية بمختلف فئاتها تحت مبرر منع تداولها لأن ذلك سيكون بمثابة اعتراف بالشرعية، لكنهم عادوا واشتروا كميات كبيرة جداً من الدولارات في السوق بالمليارات التي صادروها، وبعد ذلك عادوا وسمحوا بتداول العملة الجديدة.

وفيما كان التجار يواصلون تحذير الميليشيا من فرض رسوم جمركية إضافية على البضائع والواردات في مناطق سيطرتهم، واصل هؤلاء المضاربة بالعملة، مروجين للعامة بأن الحكومة الشرعية هي المسؤولة عن إدارة النقد في البلاد بعد قرار نقل البنك المركزي إلى مدينة عدن، ونشط هؤلاء في افتتاح شركات صرافة وهمية كانت مهمتها المتاجرة بالعملة، وضرب ما تبقى من قوة للريال اليمني بهدف تحميل الحكومة الشرعية المسؤولية عن ذلك.

واليوم ومع التراجع الكبير في سعر الريال والارتفاع الجنوني في أسعار السلع، واصلت الميليشيا الحوثية قمع السكان في مناطق سيطرتها، وفرضت على مسؤولي الأحياء السكنية والقرى، مراقبة تحركات ومواقف السكان، فيما أطلقت العنان لقادتها ومشرفيها للسيطرة على ما تبقى من عملات أجنبية في السوق من خلال إغلاق 12 شركة صرافة، ومنع التعامل مع 7 شركات أخرى تعد من أبرز وأكبر شركات الصرافة في اليمن، ومضت على وجودها سنون عديدة، مهددة إياها بالإغلاق إذا لم تخضع لرغباتها.

تعليقات

تعليقات