لجنة لإعادة هيكلتها وإلحاقها بالصناعة
ملفات فساد وراء الإطاحة بوزارة الطاقة في تونس
قرر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أمس، إعفاء وزير الطاقة خالد قدور، ووزير الدولة للمناجم هاشم حميدي، وذلك على خلفية ملفات فساد أمام القضاء. كما تقرر إعفاء المدير العام للمحروقات، والرئيس المدير للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة، من مهامهم فضلاً عن إلحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وشكلت الحكومة لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة وتكليف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمق في الوزارة. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اياد الدهماني، خلال مؤتمر صحافي أمس إن الإقالات التي شملت وزير الطاقة والمناجم ووزير الدولة وعدداً من المسؤولين، وبالتالي حل وزارة الطاقة جاءت إثر اكتشاف استغلال مستثمر تونسي لحقل نفطي موجود بسواحل المنستير منذ سنة 2009 دون أي وجه حق ودون أي رخصة، لافتا إلى أنه تم كشف الأمر بعد تقدم المستثمر بدعوة رئيس الحكومة لحضور تدشين حقل النفط.
وأضاف الدهماني: «وبعد أن تم الاتصال بوزارة الطاقة لمعرفة بعض المعلومات عن هذا المشروع، تبين وجود إخلالات على مستوى وزارة الطاقة وأن وضعية هذا الحقل غير قانونية، من بينها أن هذا المستثمر بقوم باستغلال الحقل منذ سنة 2009 إلى غاية 2018 دون وجه حق».
وأصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قراراً بمنع سفر وزير الدولة المكلف بالمناجم هاشم الحميدي، وذلك على ذمّة الأبحاث المتعلقة بقضية قيد التحقيق.
بالمقابل، أكد حميدي أن إعفاءه من مهامه جاء على خلفية شكاية رُفعت ضده للقضاء في علاقة ببيع أسمدة كيميائية لشخص أجنبي، مشددا على أن هذه التهمة كيدية، مردفا «ونحن لنا إثباتات تفندها»، نافيا تلقيه رشوة في علاقة بالموضوع.
