أعضاء بـ«القانون» و«المحور» سينضمون لـ «انقاذ العراق»

«سائرون»: حسمنا صراع الكتلة الأكبر بـ 135 نائباً

انتهى تحالف «سائرون» من مفاوضات تشكيل الكتلة الأكبر، التي تمهد لاختيار الحكومة العراقية الجديدة، بعد أن ضمن انضمام 135 نائبا، من مختلف القوى السياسية.

وقال القيادي في التحالف، بدر الزيادي إن الساعات المقبلة ستشهد الإعلان عن الكتلة الأكبر، لافتا إلى أن «تحالف النواة» ليست لديه خطوط حمراء اتجاه أي كتلة سياسية تؤمن ببرنامجها وضوابطها، وأن الاجتماع المقبل لتحالف النواة «إنقاذ العراق»، سيكون بشرى لجميع العراقيين لتشكيل الكتلة الأكبر، ومن ثمة الحكومة.

من جانبه، قال القيادي في التحالف، رائد فهمي، إن تحالف «النواة» أصبح الأكبر عددا بعد ضمان انضمام 135 نائبا، فيما يمتلك التحالف المنافس (المالكي والعامري)، أقل من 75 نائبا، ما يعني حسم الأمر لتحالف سائرون خلال جلسة البرلمان الأولى، إضافة إلى أن هناك بوادر إيجابية من الكرد والسنة للتحالف مع «نواة» الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

بدوره رجح نائب رئيس حزب الاستقامة، القيادي في التحالف، ناظم العبادي، انضمام أعضاء من «دولة القانون» و«المحور» إلى كتلة إنقاذ الوطن، وأن هناك مزيدا من التفاهمات، مع تحالف القوى والأحزاب الكردية، للتوصل إلى التفاصيل النهائية لرسم الخريطة الشاملة للتحالف المقبل، الذي سيقود تشكيل الحكومة الجديدة، مبينا أن سائرون طرح برنامجاً، وليس مرشحاً لرئاسة الحكومة أو لأي منصب حكومي آخر، وبالتالي وفّر مناخاً آمناً لاستقطاب باقي الكتل، مع وجود عنصر الثقة.

وأضاف العبادي إن هناك احتمالية في أن يلتحق بكتلة إنقاذ الوطن، أفراد من دولة القانون، لأنه ليس هناك خط أحمر عليهم، باستثناء نوري المالكي نفسه، لأن لدينا تحفظاً على أدائه خلال سنوات حكمه العجاف، كما أتوقع أن يلتحق بعض الأخوة من تحالف الفتح، لافتا إلى أن «القسم الأكبر من المحور الوطني، أو كلهم سيلتحقون بإنقاذ الوطن».

إلى ذلك، أعلن تحالف «الوطنية»، الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي إياد علاوي، انضمام نواب للتحالف بعد انسحابهم من كتل سياسية تتعرض لضغوط إيرانية بشأن تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان.

وقال القيادي في «الوطنية»، رعد الدهلكي إن اجتماع الجمعة الماضي، تم خلاله انضمام 7 نواب جدد من كتل سياسية مختلفة إلى تحالف الوطنية، وذلك بسبب رفضهم للضغوط الخارجية، خاصة الإيرانية، بشأن تشكيل الكتلة الأكبر. وأضاف الدهلكي «سيتم الإعلان رسمياً عن أسماء النواب الذين انضموا للتحالف».

تحديد موعد أول جلسة للبرلمان

حدد المستشار القانوني للرئيس العراقي فؤاد معصوم، موعد عقد أولى جلسات البرلمان العراقي الجديد المنبثق عن انتخابات 12 مايو الماضي التشريعية. وقال أمير الكناني المستشار القانوني للرئيس معصوم، إن الجلسة الأولى للبرلمان الجديد سوف تعقد في الأول أو الثاني من سبتمبر المقبل، مؤكداً أنه مع بداية عودة الدوام الرسمي اليوم الاثنين، سيصدر المرسوم الجمهوري الخاص بدعوة البرلمان الجديد للانعقاد.

وكانت الانتخابات التشريعية التي عقدت في 12 مايو الماضي، واجهتها عقبات، منها حالات التزوير والتشكيك، الآمر الذي أطاح بالمفوضية العليا للانتخابات، واختيار مفوضية من القضاة. من جهة ثانية، أكد الرئيس العراقي، خلال استقباله السفير الأميركي لدى بغداد، دوغلاس سيليمان، أن دعوة مجلس النواب المنتخب إلى الانعقاد ستتم وفقاً للدستور.

تعليقات

تعليقات