مصاريف العيد تفاقم أزمة السيولة في البنوك الليبية

من الصعب أن يصدق غير الليبي ما يدور في ليبيا بعد سبع سنوات من الفوضى والدمار الذي تسببت به الميليشيات الإرهابية، حيث يمكن أن ينتظر المواطن البسيط أمام مصرف أكثر من يوم وليلة للحصول على مبلغ زهيد من حسابه الخاص ليقضي به بعض شؤونه، وقد لا يتجاوز هذا المبلغ 200 دينار، في الوقت الذي يصل فيه سعر الدولار الأميركي في سوق الصرف الموازية إلى سبعة دينارات ليبية.

ومع حلول عيد الأضحى، يتدافع الليبيون للحصول على مبالغ مالية تعينهم على قضاء شؤونهم، إلا أن هذا التدافع قد لا ينتهى إلا بمأساة تزيد من حجم الألم على ما وصل إليه الوضع في البلاد.

ففي مدينة إجدابيا توفي المواطن الليبي محمد مختار الشريفي، فور وصوله إلى «مستشفى الشهيد امحمد المقريف» المركزي بإجدابيا، بعدما أصيب بجلطة في الدماغ على إثرها فارق الحياة. وأكد شهود العيان أن الشريفي تم نقله إلى المستشفى بعد ما أغمي عليه وسقط على الأرض، أثناء وقوفه في أحد الطوابير الطويلة أمام مصرف الوحدة.

مقتل شاب

وفي مدينة تاجوراء، بوابة طرابلس الشرقية، لقي الشاب أيمن غومة البالغ من العمر 18 عاماً، مصرعه متأثراً بجراح بليغة جراء إصابته بعيار ناري عندما كان واقفاً في طابور أمام أحد المصارف. وقال شهود عيان إن غومة أصيب في طابور مصرف الجمهورية بتاجوراء على يد مسلح يتبع إحدى الجماعات المسلحة.

ويشير المراقبون إلى أن اتساع أزمة السيولة يهدد بانفجار اجتماعي وخاصة في المنطقة الغربية، ومن مؤشرات ذلك أن العاصمة طرابلس شهدت الأسبوع الماضي أول مظاهرة نسائية نظمتها محتجات في الطريق الساحلي الرابط بين جنزور شرقاً مع طرابلس وغرباً مع الزاوية ما تسبب في وقف حركة المرور.

وأقدمت المحتجات على إغلاق الطريق بواسطة الإطارات المطاطية وأضرمن فيها النار للتعبير عن احتجاجهن على انعدام السيولة.

كما أقامت مجموعة من نساء المنطقة مظاهرة أمام مصنع الغزل والنسيج على الطريق الساحلي، حيث قضين ليلتهن أمام فرع مصرف الجمهورية إلا أنهن فوجئن صباحاً بعدم وجود سيولة للسحب.

وأمام المصرف التجاري الوطني فرع ميدان الشهداء بقلب العاصمة طرابلس تقف النساء كذلك في طوابير طويلة، ومنهن من يقضين ليلتهن أمام المصرف أو يأتين من الصباح الباكر على أمل سحب بعض المبالغ من مدخراتهم المالية وفي كثير من الأحيان تنتهي محاولتهن بالفشل.

أسباب الأزمة

ووفق المصرف المركزي الليبي فإن المصارف تعتمد اعتماداً كبيراً على ما يتم إيداعه من قبل الأفراد والتجار والشركات من أموال في حساباتهم، إذ تشكل الودائع بمختلف أنواعها نسبة قد تتجاوز 80 في المئة من إجمالي خصوم المصارف التجارية، وكنتيجة لحالة عدم اليقين التي تعيشها البلاد بسبب الانقسام السياسي وتردي الأوضاع الأمنية، تفشت ظاهرة الجريمة من خطف وسطو مسلح وابتزاز، وأصبحت الجريمة المنظمة تنشط وتتوسع لتشمل القطاع المصرفي من خلال السطو على بعض المصارف وسرقة ما تحتويه من سيولة نقدية، وهو ما فرض حالة من الفزع والخوف لدى الأفراد والتجار والشركات من تسرب أي معلومات عن حساباتهم أو كشفها بطريقة غير مباشرة، الأمر الذي ترتب عليه سحبهم لودائعهم، وعدم إيداع أي مبالغ مالية خوفاً من أن تطال هذه المعلومات أيادي المجرمين فيتعرضون للخطف أو الابتزاز، مما انعكس ذلك في انهيار الثقـة بين القطاع المصرفي وعملائه.

وأكد المصرف المركزي أنَّ نزوح العديد من العائلات من وإلى العديد من هذه المدن، خلق ضغطاً على المصارف الواقعة فيها بسبب زيادة الطلب على العملة المحلية لغرض المعاملات والاحتياط والمضاربة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز