تقارير «البيان»

مؤشرات قوية على صمود «سلام» جنوب السودان

بعد أن هدأ نسبياً صخب الاحتفال بتوقيع اتفاق السلام بين فرقاء جنوب السودان، بدأت تلوح في الأفق هواجس قلق من أن يلقى اتفاق الخرطوم مصير سابقيه من اتفاقات وقف الاقتتال داخل الدولة الحديثة.

لم يكن اتفاق الخرطوم الذي توافق فيه الفرقاء على تقاسم السلطة، ونظام الحكم هو الأول، فقد سبق ذلك اتفاق أديس أبابا، الذي وقعته الأطراف في العام 2015، ولم يصمد أمام عواصف انعدام الثقة، وتحولت بعده البلاد إلى جحيم جديد، فهناك من يرى من المراقبين أن أزمة الثقة بين أطراف الصراع هناك تمثل التحدي الأساسي أمام أي اتفاق يتم إبرامه، ولكن آخرين يؤكدون أن اتفاق الخرطوم سيكون نقطة للتحول من صراع البندقية إلى صراع المنابر باعتباره يأتي بعد فشل أصوات الرصاص في إسكات الخصوم.

رغبة السلام

الصراع الذي اندلع بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار، بعــد عامين من مولد الدولة خلّف ما لم تخلفـــه الحرب الأهلية المستعرة بين التمرد والحكومة المركزية لأكثر من عشرين عاماً، وهذا ما أقر به أطـــراف النزاع، حيث أكـــد الطرفان الأساسيان في النزاع أن رغبتهما في تحقيق السلام هي الضامن الرئيسي لاتفاق الخرطوم، فالرئيس سلفاكير أقر بأن الحـرب الداخلية في جنوب السودان ليســـت ذات معنى، وقد فرضت عليه وعلى شعبـــه معانـــاة كبيرة وراح ضحيتهـــا الملايين مــــن القتلى والمشردين، كما أنها أنهكت الاقتصاد، وهو ذات ما أقر به خصمه رياك مشار.

مؤشرات صمود

وغير ما أدلى به أطراف النزاع من تأكيدات بإنفاذ بنود الاتفاق الذي وضع ترتيبات أمنية بمراقبة إقليمية من دول (الايغاد) وما أقره من تقاسم للسلطة على كل مستويات الحكم، فإن هناك مؤشرات عديدة تشير إلى أن الاتفاق يمكنه الصمود، حتى وإن وقعت عليه بعض الفصائل دون اقتناع، وذلك باعتبار أن جميع أبواب الخيارات قد سدت، ولم يبقَ من خيار سوى الرضوخ إلى السلام والتبادل السلمي للسلطة، إذ إن الاتفاق تم في ظل ضغوط إقليمية ودولية كبيرة على قادة دولة جنوب السودان، بعد أن أشهر المجتمع الدولي سيف العقوبات والحظر على وجوههم، بجانب الضغوط الداخلية في ظل تدحرج اقتصاد بلادهم على هاوية الانهيار، بعد توقف موارد النفط بسبب الحرب.

تعليقات

تعليقات