رئاسة وفد التهدئة تؤجل توقيع الاتفاق بين إسرائيل وحماس
أفادت تقارير أن خلافاً حول رئاسة الوفد الذي يوقع اتفاق التهدئة بين حماس ودولة الاحتلال وراء تأجيل توقيع الاتفاق.
وقالت مصادر مطلعة إن «فتح اشترطت أن يكون وفد الفصائل الذي سيوقع الاتفاق برئاسة عضو لجنتها المركزية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، على غرار توقيع اتفاق 2014، إلا أن حماس رفضت ذلك، وتمسكت برئاستها الوفد بوجود وفد فتح مثله مثل بقية الفصائل».
وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق بين حماس وباقي فصائل المقاومة، مع دولة الاحتلال على وقف إطلاق النار والبالونات الحارقة وغيرها من المظاهر العسكرية، في مقابل رفع الحصار كاملاً عن قطاع غزة وتنفيذ مشاريع إنسانية.
وأضافت مصادر أنه «في حال تذليل عدد من العقبات القليلة المتبقية، فإن حماس ستوقع اتفاق التهدئة وفقاً للاتفاق الذي وضع حداً للعدوان الإسرائيلي على القطاع صيف 2014».
وأوضحت أن «مصر وافقت على طلب حماس بأن يكون توقيع الاتفاق بحضور الفصائل الأربع الرئيسية الأخرى، وهي حركة الجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وحركة فتح».
وأشارت المصادر إلى أن «إطلاق البالونات الحارقة على المستوطنات المحاذية للقطاع، توقف في شكل شبه تام خلال الأيام الماضية».
بالتزامن مع ذلك، أعادت إسرائيل فتح المعبر الوحيد لمرور البضائع إلى قطاع غزة، المغلق منذ نحو ستة أسابيع بسبب التوتر على الحدود بين الجانبين، مع عودة الهدوء نسبياً.
ودخلت عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع والوقود من الجانب الإسرائيلي في المعبر باتجاه قطاع غزة، حيث كانت عشرات الشاحنات الفلسطينية الأخرى تنتظر في طابور لنقل البضائع.
وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع للقطاع رائد فتوح «إسرائيل أعادت فتح المعبر بشكل اعتيادي أمام إدخال البضائع والمحروقات إلى غزة».
وبدوره، قال جمال الفاضي أستاذ العلوم السياسية في غزة إن فتح المعبر «يشير إلى نوع من الإيجابية في مفاوضات التهدئة الجارية في مصر لأن إسرائيل عندما أغلقت المعبر كان هدفها ممارسة الضغوط على حماس للتهدئة».
وتقوم مصر ونيكولاي ملادينوف المبعوث الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، بوساطة للتوصل إلى هدنة طويلة الأجل بين إسرائيل وحماس.
