مجلس النواب الليبي يحسم اليوم مسودة الدستور - البيان

تفاؤل

مجلس النواب الليبي يحسم اليوم مسودة الدستور

يعقد مجلس النواب الليبي اليوم، جلسة لمناقشة مشروع قانون الاستفتاء على مسودة دستور البلاد، ومن المنتظر أن تشمل إلى جانب التصويت على مشروع القانون، طرح الرأي القانوني الذي توصلت إليه الهيئة الاستشارية لصياغة الدستور فيما يخص نصاب التصويت على المشروع.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، في مدينة طبرق شرقي البلاد، عبدالله أبليحق إن المجلس استكمل مناقشاته وملاحظاته على مشروع قانون الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم لليبيا، وبما يتعلق بالنصاب القانوني الواجب توفره بالتصويت بالموافقة على مشروع القانون.

وأضاف أبليحق أن «اللجنة التشريعية، التابعة للمجلس، رأت أنه في حال إدراج المادة الثامنة ضمن مشروع القانون، فإنها تُعَد مخالفة للإعلان الدستوري، وتحتاج لتعديل دستوري، لذا تقرر إلغاؤها من مشروع القانون، حتى لا يحتاج إلى تعديل دستوري».

وتابع أن مجلس النواب قرر أيضاً تأجيل محتوى المادة لمناقشتها في الفترة المقبلة، موضحاً أن المجلس نص على أنه في حال رفض الشعب مشروع قانون الاستفتاء، سيتم حل الهيئة التأسيسية، وتشكيل لجنة استشارية من متخصصين دستوريين لطرح مسودة جديدة على الشعب الليبي في غضون 3 أشهر.

ولا يزال الجدل متواصلاً بين بعض النواب الذين يعتبرون مشروع القانون ضمن قوانين الانتخابات، ما يجعله يحتاج إلى موافقة 120 عضواً لتمرير مشروع القانون من قبل المجلس، وبين البعض الآخر الذين يعتبرونه من القوانين العادية، ومن ثم تطلبه لنصاب أقل من 120، الأمر الذي من المتوقع أن تحسمه الهيئة الاستشارية للمجلس، خلال جلستها اليوم.

وفيما أعرب عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية عن تفاؤله بأن يحسم البرلمان موضوع إصدار قانون للاستفتاء الشعبي على الدستور الدائم للبلاد، أعلن رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رمضان شمبش، إن «المادة الثامنة» من قانون الاستفتاء كانت مقترحاً من اللجنة التي يرأسها، وأضاف أن هذه المادة أضيفت لإجراء التعديل الدستوري العاشر، الذي يختص بالحديث عن مصير الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

من جهة ثانية، قال رئيس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة، عبدالله الثني في تصريحات أمس، إن السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني غير مرغوب بتواجده داخل ليبيا، ويجب عليه مغادرة البلاد خلال 24 ساعة. ودعا الثني إلى تقديم احتجاج رسمي للحكومة الإيطالية، مثنيا على الشارع الليبي في كافة المدن والمناطق لرفضه تصريحات السفير الإيطالي.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات