مجلس الأمن يطالب بتحقيق موثوق بشأن الاعتداء على «اليونيفيل»

دان أعضاء مجلس الأمن وبأقوى العبارات الهجوم الذي استهدف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» في الرابع من أغسطس الجاري بالقرب من بلدة مجدل زون جنوب لبنان، مطالباً بإجراء تحقيق موثوق به لتحديد الظروف الدقيقة لهذا الهجوم.

وأعاد البيان التأكيد على الدعم الكامل لأعضاء المجلس لقوة «اليونيفيل» في لبنان ودان أي محاولة لمنع تنفيذ ولايتها بالكامل وفقاً لقرار مجلس الأمن 1701 (2006) وذكّر بضرورة أن تضمن جميع الأطراف أن أفراد هذه القوة آمنة وحرية حركتهم تحظى باحترام كامل دون عوائق.

ثناء

وأثنى البيان على دور «اليونيفيل» في الحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق وتعاونها مع القوات المسلحة اللبنانية بهدف توسيع سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية.

وأشاد أعضاء المجلس بالدور الذي يلعبه الجيش اللبناني وجميع مؤسسات أمن الدولة في حماية البلاد بما في ذلك الحدود وسكانها، مؤكداً أن القوات المسلحة اللبنانية هي القوات المسلحة الشرعية الوحيدة في لبنان وذلك بموجب الدستور اللبناني واتفاق الطائف.

وأشار البيان إلى الأحكام ذات الصلة من قرارات مجلس الأمن 1559 (2004)، و1680 (2006)، و1701 (2006)، و2373 (2017)، بما في ذلك الأحكام التي تنص على عدم وجود أسلحة أو سلطة في لبنان غير تلك التابعة للدولة اللبنانية وأيضاً الداعية إلى عدم وجود أي قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومتها وإلى التوقف عن بيع أو توريد الأسلحة إلى لبنان باستثناء ما تأذن به حكومتها.

تشجيع

وشجع البيان الأمين العام للأمم المتحدة على الاستمرار في تقديم تقارير مفصلة وسريعة لمجلس الأمن عن القيود المفروضة على حرية حركة عناصر «اليونيفيل» في جنوب لبنان وأعادوا التأكيد على التزامهم باستقرار لبنان وأمنه وسيادته واستقلاله السياسي وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

تعليقات

تعليقات