تقارير البيان
العقوبات فرصة للعراق للتحرر من الهيمنة الإيرانية
يأمل العراقيون بالاستفادة من تداعيات العقوبات الأميركية على النظام الإيراني، رغم تباين المواقف بين القوى السياسية بين مقارنة بما عانى منه العراقيون من المآسي في سنوات الحصار الـ13، وما تنثره السلطات الإيرانية من مليارات الدولارات لنشر أيديولوجيتها الطائفية «الإرهابية» في المنطقة وخارجها، التي أودت بحياة عشرات الآلاف من العراقيين بالخصوص، وبما يفوق المعاناة من الحصار، الذي استفادت منه إيران في عمليات تهريب النفط، الذي كانت تحصل عليه بأبخس الأثمان، وتسويق منتجاتها الرديئة عبر الحدود، وصولاً إلى تسويغها غزو العراق واحتلاله، لتكون بعد ذلك احتلالاً داخل الاحتلال، ودولة داخل الدولة.
وقبيل فرض العقوبات، قطعت إيران إمدادات الكهرباء للعراق؛ لأنه لا يستطيع خرق البدايات للحصار، ودفع أثمان الكهرباء بالعملة الصعبة، وهذا ما يمكن أن ينطبق على عموم واردات العراق من إيران، التي تملأ الأسواق العراقية.
ويرى مراقبون أن معالم السوق العراقية قد تتغير، إذا ما استمرت العقوبات ضد إيران لأشهر مقبلة، ولن تبقى معامل تجميع لسيارات «سايبا» في بغداد، ولا المفروشات المستوردة التي تغزو الأسواق، حتى بسطات «صيرفة» التومان الإيراني الموجودة في أغلب الأسواق، وحتى البقوليات يمكن أن لا تُورّد مجدداً عبر الحدود مع إيران.
وبحسب شبكة «المدى برس»، فإن العراقيين انقسموا في مواقفهم تجاه العقوبات، ولكن ليس في اتجاه المقارنة مع الحصار الذي كان مفروضاً على العراق، فمنهم من رآها فرصة جيدة للانفتاح على الأسواق الخليجية والتركية، ومنهم من وجدها فرصة للانطلاق بدعم المعامل العراقية.
مشكلة انحسار الوطنية
إلا أن الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم رأت أن الحكومة العراقية «يمكنها الاستفادة من العقوبات بالضغط من أجل الحصول على مكتسبات من الجانب الإيراني»، مستدركة أن «المفاوض الإيراني ذكي والمفاوض العراقي لا يتصرف بوطنية وموضوعية، ولا أتوقع أن يستفيد العراق من العقوبات»، وبيّنت أن «هذه العقوبات سترفع سعر النفط بشكل كبير، وهذا بكل تأكيد سيفيد العراق، ويبقى السؤال: هل سيتصرف العراق بشفافية في ذلك، حتى يعالج العجز في موازنته؟».
وأضافت أننا «سنرى خلال الأيام المقبلة، ذهاب الكثير من أصحاب الأموال لشراء ممتلكات في إيران، وهذا فيه ضرر كبير للعراق، العملة الصعبة ستتسرب من العراق، وتكون في البنوك الإيرانية، بالتالي تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي».
لا تأثيرات سلبية
من جانبه، قال نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان السابق، حارث الحارثي، إن «قضية فرض عقوبات أميركية على إيران شأن لا يخصّ العراق، لكن العقوبات ستؤثر حتماً على مَنْ يخالف تطبيقها».
وبيّن الحارثي أن «اقتصاد العراق لن يتأثر سلبياً بهذه العقوبات، فالاقتصاد العراقي مستقل، وما يدخل من السوق الإيراني يمكن إدخاله من السوق السوري أو التركي أو الأردني أو السعودي»، مؤكداً أن «إيران ليست دولة إنتاجية عظمى حتى يعتمد عليها العراق في كل شيء، فهي من الدول الإنتاجية المتوسطة».
وفي السياق، قال المقرر السابق للجنة المالية البرلمانية أحمد حمه إن «العقوبات على إيران ستؤدي إلى انتعاش الاقتصادي العراقي، خصوصاً منتجات الأغذية والزراعة»، مبيناً أن «الحصار سينعكس إيجاباً على البضائع التركية، فهي ستكون من البدائل للبضائع الإيرانية التي تأتي إلى العراق، خصوصاً أن الاقتصاد التركي أقوى من اقتصاد إيران».
وأضاف حمه أن «هذا الحصار قد يكون عاملاً إيجابياً لمنع الأتراك من قطع المياه على العراق من خلال الضغط بالملف الاقتصادي».
وبيّن أن «العراق سيستفيد من هذه العقوبات إذا كان هناك سياسيون واعون، لكن إذا كانت سياسة العراق غير مدروسة فقد يؤدي ذلك إلى ضرر كبير، فهذا الملف يجب أن يُدار من قبل أُناس ذوي اختصاص».
