ردت على شكوى «الحمدين»: إجراءاتنا الاحترازية لا تستهدف القطريين
الإمارات تفضح زيف المغالطات القطرية
قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس، مذكرة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري تؤكد التزامها بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وترفض أي شكل من أشكال التمييز العنصري.
وترد المذكرة التي قدمتها دولة الإمارات على المزاعم والمعلومات غير الصحيحة التي قدمتها قطر في مذكرتها إلى اللجنة بتاريخ 8 مارس 2018 وادعائها بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قد انتهكت الاتفاقية بالأمر بترحيل جماعي للمواطنين القطريين من دولة الإمارات بعد قطع العلاقات مع قطر في 5 يونيو 2017.
مذكرة
وتشير المذكرة التي قدمتها دولة الإمارات إلى بيان وزارة الخارجية الصادر في 5 يوليو 2018 والذي يدحض المزاعم القطرية، كما تتضمن المذكرة بيانات رسمية تثبت استمرار تواجد آلاف المواطنين القطريين في دولة الإمارات بعد قطع العلاقات مع قطر، كما تم السماح للآلاف من المواطنين القطريين بدخول الدولة منذ ذلك الحين، ويستمر المواطنون القطريون داخل دولة الإمارات بالتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المقيمون والزوار الآخرون.
وأكدت مذكرة دولة الإمارات التزامها بمنظومة الأمم المتحدة وحقوق الآنسان، وعملها بشكل وثيق مع اللجنة المعنية. وتشير دولة الإمارات إلى أن الإجراءات التي اتخذتها موجهة بشكل أساسي تجاه سياسات الحكومة القطرية الداعمة للتطرف والإرهاب، وسياساتها الساعية إلى زعزعة الأمن والاستقرار تجاه الإمارات ودوّل أخرى في المنطقة، وأن إجراءات الإمارات الاحترازية لا تهدف بأي شكل من الأشكال للإضرار بالمواطن القطري والذي يعاني من تصرفات حكومته وتوجهاتها.
بالأرقام
وردّ السفير الإماراتي، والمندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبيد سالم الزعابي، على الاتهامات القطرية التي تقدمت بها إلى محكمة العدل الدولية، وبيّن بالأرقام الادعاءات والمغالطات التي قدمتها الدوحة. وأوضح الزعابي أن دولة الإمارات تقدمت إلى محكمة العدل الدولية برد على تلك الادعاءات يبين احترام الإمارات لالتزاماتها الدولية.
ونفى أي قرار بمنع القطريين من دخول دولة الإمارات، مؤكداً أن غالبية الذين تقدموا بطلبات تأشيرة حصلوا عليها، وأن أكثر من ألفي مواطن قطري ما زالوا في الإمارات ولم يغادروا بحسب بيانات الوزارة المختصة. كما أكد حق الطلاب القطريين بمواصلة تعليمهم في دولة الإمارات، نافياً وجود أي قرار يمنعهم من ذلك. وشدد الزعابي على أن المشكلة ليست مع الشعب القطري، وإنما مع الحكومة القطرية.
