مهلة إلى الأول من مارس 2019 لتقديم مزيد من الأدلة
أولى جلسات «قضية برويدي» ضد قطر 5 يونيو
حدّد قاضٍ فيدرالي أميركي يوم الخامس من يونيو المقبل موعداً لنظر قضية جامع التبرعات الجمهوري البارز، إليوت برويدي، ضد حكومة قطر. وأمهل القاضي أطراف القضية إلى الأول من مارس المقبل، لتقديم مزيد من الأدلة، بحسب ما أفاد موقع بوليتيكو الإخباري الأميركي.
وكانت محكمة كاليفورنيا أصدرت 8 أوامر استدعاء إلى المتهمين في قضية قرصنة رسائل البريد الإلكتروني لـ «إليوت برويدي». ويتهم برويدي شقيق أمير قطر محمد بن حمد آل ثاني، وأحمد الرميحي، الرئيس السابق للاستثمارات في صندوق الثروة السيادي القطري، وشركات علاقات عامة تعاقدت معها الدوحة، باختراق بريده الإلكتروني وتسريب رسائل منه.
وعلاوة على المذكورين، تضمنت قائمة المتهمين أيضاً: ديفيد باول، وهو ضابط سابق بالمخابرات البريطانية، ومدير شركة «جلوبال ريسك أدفايزور»، كما تضمنت أيضاً نيكولاس موزين، مالك شركة «STONINGTON STRATEGIES LLC»، وكيفن شالكر، ضابط الاستخبارات البريطاني صاحب ترخيص لفرع شركة «جلوبال ريسك أدفايزور» في قطر.
كما رفع إليوت برويدي دعوى قضائية ضد عملاء استخبارات أميركيين وبريطانيين سابقين شاركوا في «مؤامرة جنائية» نيابة عن قطر، لتشويه سمعته بسبب جهوده ضد الدوحة، من خلال اختراق رسائل بريده الإلكتروني. وأفادت أوراق الدعوى القضائية أن اثنين من المتهمين، هما كيفن تشوكر، وديفيد بأول، شاركا في العملية بعد أن استأجرهما شقيق أمير قطر، والرميحي من أجل إتمام المهمة.
وقال برويدي إن قطر تشن حملة ضده بسبب آرائه السياسية القوية التي تؤكد دعم قطر للإرهاب، وعدم توانيه في التعبير عنها صراحة.
وكانت محكمة أميركية وجهت صفعة قوية لجهود قطر للتعتيم على القضية، عندما رفضت طلب الدوحة إسقاط دعوى برويدي، لعجزها الواضح عن تقديم البراهين، واستناداً إلى دلائلها الضعيفة، وهي أنها «شريك استراتيجي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط».
