خبراء لـ«البيان»: الفساد القطري يهدد السلم العالمي

ندد قانونيون أردنيون بالتلاعب والانتهاك الذي مارسته الدوحة، من أجل استضافة مونديال 2022 وفقاً لما كشفته صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، حيث بينت من خلال الوثائق سلوك الدوحة التخريبي والممنهج من أجل إفساد ملفات الدول الأخرى التي تنافسها في استضافة المونديال.

خرق للمعاهدات

المحامي الدولي د. فيصل الخزاعي أكد أنّ ما كشفته صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية عن السلوك القطري يمثل خرقاً للمعاهدات الدولية والإنسانية بما تتضمنه من علاقات وتفاهمات بين الدول. وهذا الخرق يستدعي إعادة النظر في كافة العلاقات الدولية مع الدوحة، وعقد اجتماعات مستعجلة لتوجيه إنذارات للحكومة القطرية من قبل إدارة الفيفا، فاستضافة المونديال حدث عالمي ينتظره الملايين من المتابعين والمحبين لكرة القدم ويجب حمايته من أي تلاعب.

أضاف الخزاعي: لا بد من إجراءات حاسمة في هذا الشأن تدين مثل هذه الانتهاكات التي تعرض الأمن والسلم العالمي للخطر. حتى لا نشهد المزيد من الأنشطة غير القانونية. فالتنافس يجب أن يخضع لمعايير عالية في الشفافية والمصداقية، والتلاعب في ظروف التنافسية مرفوض بتاتاً.

بدوره، قال المحامي والمحكم الدولي، د. إبراهيم الحنيطي إنّ المخالفة القانونية ستنتج في حال ثبوت وجود رشى قدمتها الدوحة من أجل الحصول على استضافة المونديال. فقواعد الفيفا تمنع من مهاجمة أي دولة لأخرى تود الترشح، ولكن في الواقع قد تكون المهاجمة علنية أو خفية. علنية من خلال التصريح في كون الدولة المرشحة غير لائقة للترشح، وخفية بطريقة الرشى مقابل تغيير الشخص المسؤول عن ملفات هذه الدول.

أردف قائلاً: من الأفضل إعادة دراسة وصياغة قواعد الفيفا، وأن هنالك رقابة دولية على هذه التنافسية.

شبهة فساد

وفي السياق، أكدت المحامية نور الحديد أنّ قطر دخلت إلى مثل هذه التنافسية في عام 2010، وبناءً على نتيجة الفوز أسست لاستضافة المونديال 2022 من خلال ضخ الأموال والجهود التي بُذلت. تحضيراً لإعداد بيئة مناسبة للاعبين والجمهور. إذا كان هنالك شبهة فساد من الأجدر فتح التحقيق في هذا الملف في وقت الترشح من خلال التحقيق وإعادة الترشيح.

تعليقات

تعليقات