محكمة إسرائيلية تؤجل نظر التماس «الخان الأحمر»
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
متظاهرون فلسطينيون على طول الطريق المؤدي إلى الخان الأحمر | أ ف ب
حاول مستوطنون متطرفون، أداء طقوس دينية وصلوات تلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك، خلال اقتحام العشرات منهم باحاته تحت حراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة في جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد شهود عيان، أمس، أن مجموعة من المستوطنين المقتحمين حاولت أداء طقوس دينية والارتماء أرضاً قرب باب السلسلة قبل تدخل حراس دائرة الأوقاف الإسلامية، وإجبار شرطة الاحتلال على إخراجهم وسط احتجاجات من المصلين المسلمين.
من ناحيتها أكّدت دائرة الأوقاف الإسلامية أن نحو 120 مستوطناً متطرفاً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، وتجولوا بصورة استفزازية في باحاته، وحاولوا أداء طقوس دينية تحت حراسة الشرطة.
من جهة ثانية، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوماً بتوزيع مهام دوائر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي كان أعيد تشكيلها في مايو الماضي.
وبموجب المرسوم يحتفظ عباس برئاسة اللجنة التنفيذية، والمسؤولية عن الصندوق القومي، وصائب عريقات بمنصب أمين سر اللجنة التنفيذية، ويكون رئيساً لدائرة شؤون المفاوضات.
وتتولى حنان عشراوي منصب رئيس دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة، وأحمد مجدلاني رئيساً لدائرة العمل والتخطيط الفلسطيني، وصالح رأفت رئاسة الدائرة العسكرية والأمنية، وواصل أبو يوسف رئيساً لدائرة التنظيمات الشعبية.
ويتولى عزام الأحمد منصب رئيس دائرة الشؤون العربية والبرلمانية، وزياد أبو عمرو رئيساً لدائرة العلاقات الدولية، وبسام الصالحي رئيساً لدائرة الشؤون الاجتماعية، وعدنان الحسيني رئيساً لدائرة شؤون القدس، وأحمد أبو هولي رئاسة دائرة شؤون اللاجئين.
ويكون علي أبو زهري رئيساً لدائرة التربية والتعليم، وفيصل عرنكي رئيساً لدائرة التنمية البشرية، وأحمد بيوض التميمي رئيساً لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
ووفق المرسوم تم سحب رئاسة دائرة شؤون المغتربين من تيسير خالد، ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الذي لم يكلف بمهام أخرى، على أن تتبع الدائرة المذكورة إلى عباس الذي كلف مستشاره للشؤون الخارجية نبيل شعث بإدارة الدائرة مؤقتاً.
من جهتها، احتجت الجبهة الديمقراطية، وهي ثالث أكبر فصيل في منظمة التحرير، على سحب دائرة شؤون المغتربين من ممثلها تيسير خالد، واعتبرته إجراءً غير قانوني.
وفي السياق، أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير سينعقد في 15 من الشهر الجاري في مدينة رام الله ولمدة يومين.
وأكد الزعنون، في بيان صحافي «أهمية انعقاد المجلس المركزي في هذه المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية على الصعيدين الداخلي والخارجي».
وقال إن هناك العديد من التحديات والمخاطر التي يجب التصدي لها، سواءً على مستوى ما يطرح من خطط ومشاريع تستهدف جوهر المشروع الوطني الفلسطيني، أم على مستوى تمتين الجبهة الداخلية وإنهاء الانقسام.
وأضاف «آن الأوان لوضع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني موضع التنفيذ، خاصة قضية الاعتراف بإسرائيل».
جلسة استثنائية
في الأثناء، قررت محكمة الاحتلال العليا تأجيل النظر في قضية هدم قرية الخان الأحمر لمدة خمسة أيام، وترحيل عشرات العائلات البدوية إلى مناطق في أريحا.
وقدم محامو الدفاع مخططات تفصيلية لتشريع الأبنية في منطقة الخان الأحمر، فحسب قانون «التخطيط والبناء الأردني» الساري بالضفة الغربية، يسمح بتقديم مخططات تفصيلية وهيكلية لشرعنة المساكن، وحسب القوانين الداخلية التي تستخدمها الإدارة المدنية تُجمد قرارات الهدم لحين البت بالمخططات التفصيلية. إلى ذلك، أعلن البرلمان الإسرائيلي أنه سيعقد جلسة استثنائية حول قانون «الدولة القومية للشعب اليهودي»، المثير للجدل في الثامن من أغسطس المقبل.
