أكد مسؤول اتحاد عمال، أمس، أن موظفي ديوان الطيران المدني والمطارات التونسي يعتزمون الإضراب عن العمل غداً وبعد غدٍ الخميس المقبلين، بما سيعطل حركة السياحة المنتعشة، ما لم تلبِّ الحكومة مطالب بتحسين أوضاع العمل.
وتباشر تونس برنامج تقشف مُتفقاً عليه مع المانحين الأجانب مثل صندوق النقد الدولي.
ويرفض المسؤولون الحكوميون مطالب الاتحاد بزيادة الأجور وسط مطالبات صندوق النقد بخفض أعداد العاملين في الجهاز الإداري المتضخم للدولة.
تحصيل الديون
وقال المنصف بن رمضان، كاتب عام النقل بالاتحاد التونسي للشغل: «قررنا تنفيذ إضراب يومين في الأول والثاني من أغسطس احتجاجاً على عدم احترام السلطات التزاماتها بعد الاتفاقات السابقة».
وأضاف: «أصبح مستقبل ديوان الطيران المدني مهدداً بسبب عدم قدرته على تحصيل ديونه من الشركات الأخرى إضافة إلى المطالبة بتحسين وضع العمال وظروف العمل».
وتابع: «ندرك الظرف الحساس وواعون بالمسؤولية لذلك نبقى منفتحين على كل الاقتراحات ونأمل التوصل إلى حلول واتفاقات قبل موعد الإضراب».
زيادة الإيرادات
وأوضح أن الاتحاد يريد أن تحسّن الحكومة أوضاع العمل وتسوي ديوناً في صورة رسوم غير مسددة من جانب شركة الخطوط التونسية التي تديرها الحكومة وغيرها من شركات الطيران مسُتحقة لديوان الطيران المدني.
وسيلحق إضراب المطارات الضرر بقطاع السياحة الذي يتعافى منذ شن مسلحون هجمات في 2015 تسببت في مقتل عشرات الأجانب.
وزار نحو 3.229 مليون سائح تونس في الفترة من أول يناير حتى 30 يونيو الماضي بزيادة 26 في المئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام وفقاً لأرقام رسمية، وزادت إيرادات السياحة 40 في المئة لتبلغ 522 مليون دولار.