أدلى الناخبون في جزر القمر، بأصواتهم أمس، في استفتاء على إصلاح دستوري، يسمح للرئيس غزالي عثمان، بتمديد حكمه لولاية ثانية، وسط مقاطعة المعارضة.
ويعزز هذا المشروع صلاحيات رئيس الدولة بشكل كبير، إذ يتيح له الترشح لولاية ثانية، مدتها خمس سنوات، في حين يمنع ذلك الدستور الحالي، الذي سمح بإعادة إرساء الاستقرار، في بلد هزّته سلسلة طويلة من الأزمات الانفصالية والانقلابات.
ويلغي هذا المشروع مناصب نواب الرئيس الثلاثة، والمحكمة الدستورية، أعلى سلطة قضائية في الأرخبيل، كما ينصّ على تبني الإسلام «ديناً للدولة».
واعتبرت المعارضة الاستفتاء «غير قانوني»، ورفضت المشاركة في الحملة ودعت الناخبين إلى عدم المشاركة.
وقال الأمين العام لحزب «جوا» أحمد البروان، إن «الرئيس غزالي يريد تفصيل الدستور على المقاس الذي يحلو له»، فيما رأى الأمين العام للحزب الرئاسي «تجديد جزر القمر» يحيى محمد الياز، أن «هناك سياستين، مسارين»، سياسة «البناء الذي يدعو إليها الرئيس غزالي، أو (سياسة) التدمير».
وفي حال فاز معسكر «نعم» في الاستفتاء، ينوي عثمان تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة اعتباراً من العام المقبل.