رسائل مسرّبة تفضح العمليات القـطريـة السـوداء لاستضافة مونديال 2022

كشفت صحيفة «ذا صنداي تايمز» البريطانية، عن فصل جديد من فصول فساد ملف استضافة قطر لكأس العالم 2022. وتمثلت الفضيحة الجديدة في رسائل إلكترونية، قام بتسريبها مصدر سري عمل في ملف استضافة قطر لمونديال 2022، حيث كشفت هذه الرسائل عن قيام قطر بعدد من الحيل غير النظيفة والعمليات السوداء، عبر عدد من شركات العلاقات العامة وعملاء سابقين في وكالة «سي آي إيه» الأميركية، وصولاً إلى الأكاديميين الجامعيين والإعلاميين لضخ دعاية مزيفة حول منافسيها الرئيسين خاصة الولايات المتحدة وأستراليا، لخلق انطباع بأنه لا يوجد دعم محلي في هذه الدول لاستضافة العرس الكروي العالمي الكبير.

وتظهر الرسائل المسربة عن علم نائب رئيس اللجنة التنفيذية لملف قطر 2022، علي الذوادي، بعمليات الفساد والتجسس، التي كانت تحدث لضرب الملفات المترشحة للكأس العالم.

حملتان سريتان

ويعد الدعم القوي لمواطني الدول المتقدمة للاستضافة أحد المعايير الأساسية التي يستند إليه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من أجل نجاح الملفات المرشحة.

وكشف المصدر السري الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، أن القطريين قاموا بحملتين لاستضافة كأس العالم 2022، الحملة السرية استخدمت فريقاً من ضباط «سي آي ايه» السابقين من أجل تدمير ملفات الولايات المتحدة وأستراليا وإنجلترا.

وأضاف: «العملية كانت منظمة جداً وممولة من قبل القطريين، وكانت العمليات تقام تحت مظلة حملات العلاقات العامة من أجل زعزعة الملفات المترشحة».

وتعد هذه الوثائق دليلاً جديداً على فساد الملف القطري، وخاصة أن قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يؤكد عدم قيام الدول التي تتقدم لاستضافة العرس العالمي الكبير بحظر أي تصريح شفهي أو كتابي من أي نوع سواء كان معادياً أم عكس ذلك حول الملفات المتقدمة أو الترشيحات.

بداية الفضيحة

وبدأت فصول الفضيحة الجديدة في العام 2010، عندما قامت قطر بتوظيف شركة العلاقات العامة «براون لويد جونز»، والتي أصبحت في ما بعد (بي إل جي. وورلد وايد)، والتي لديها مكاتب في مدينة نيويورك والعاصمة البريطانية لندن، للعمل على ترويج الملف القطري، حيث تم دفع مبلغ 80 ألف دولار أميركي شهرياً للشركة، لوضع خطة ظاهرية من أجل إنجاح الملف،

إلا أن العمل الباطني كان في الأساس على حسب الصحيفة، هي وضع إستراتيجية لضرب ملفات الدول المترشحة للحدث الكبير عبر إظهار عدم دعم الجماهير لاستضافة دولها لكأس العالم.

وكشفت إحدى الرسائل الإلكترونية المسربة، عن خطة وضعها مايكل هولتزمان، وهو رئيس الشركة في نيويورك، وأرسلها إلى أحمد نعمة، الذي يشغل منصب كبير مستشاري الملف القطري حملت عنوان «استراتيجية».

وقال هولتزمان في رسالته: «خلال الأشهر الأربعة الماضية، قمنا بحملة واسعة لتقويض ترشيح ملفات الدول المستضيفة لكأس العالم 2018- 2022، خاصة أستراليا والولايات المتحدة».

وأضاف: «تم توظيف الصحافيين والمدونين والشخصيات البارزة في كل المجالات لطرح الأسئلة وتعزيز الجوانب السلبية لعروضهم في وسائل الإعلام، ظهرت عشرات المقالات في وسائل الإعلام الأميركية والأسترالية والدولية، التي تسببت في إحراج أو تقويض هذه العروض».

وواصل قائلاً: «تطوير التقارير والدراسات والتشريعات التي تقدم تفاصيل محرجة أو تقوض الجوانب المركزية لكل عرض، لقد قمنا بتوظيف عدد من الاقتصاديين الرياضيين لكتابة دراسة رئيسية حول كيف سوف تسبب استضافة الولايات المتحدة لكأس العالم لخسائر مالية واقتصادية إضافة إلى ملفات الترشيح أيضاً».

وأضاف: «لقد جندنا مجموعة من معلمي التربية البدنية في أميركا ليطلبوا من أعضاء الكونغرس الأميركي تقديم تشريع يعارض استضافة كأس العالم في أميركا، بحجة بأن هذه الأموال يجب إنفاقها على تطوير وتمويل الرياضات في المدارس الثانوية عوضاً عن صرفها من أجل استضافة بطولة كروية».

وقال: إن «تنظيم الاحتجاجات ودعم المعارضات الشعبية لدينا عن طريق مجموعة من الطلاب المؤيدين للرجبي في ملبورن بأستراليا، والذين يقومون بالظهور في مباراة الرجبي مع علامات: «ارفعوا أيديكم عن الرجبي، لا لكأس العالم».

عمليات تجسس

كما كشفت وثيقة أخرى مكونة من سبع صفحات، عن قيام الشركة بتوظيف شركة أخرى لم تذكرها الوثائق، للتجسس على القائمين على الملف الأسترالي.

وأضافت الوثيقة أنه تم دفع عشرة آلاف دولار أميركي لإعداد هذه الوثيقة للشركة التي لم يتم ذكرها، حيث كشفت عن وجود خلافات بين القائمين على ملف الترشح الأسترالي والاتحاد الأسترالي للرجبي بخصوص توقف الدوري الأسترالي للرجبي، بسبب استخدام الملاعب لاستضافة البطولة.

وثائق أخرى

كما كشفت وثيقة أخرى، عن استغلال الشركة لأحد قوانين ولاية أريزونا الأميركية، التي تملك أهم الملاعب في أميركا بخصوص قوانين الهجرة وبطاقات الهوية للأجانب الزائرين، حيث تم إرسال رسالة إلكترونية بخصوص هذا الموضوع إلى أحد المسؤولين عن الملف القطري، والتي أشارت إلى أهمية استغلال هذا الأمر من أجل إضعاف الملف الأميركي، حيث سيتم تجنيد عدد من المتظاهرين والذين سيحملون شعار «أوقفوا كأس العالم، حتى ترحب أميركا بالعالم».

وأظهرت رسالة أخرى تم إرسالها إلى علي الذوادي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لملف قطر 2022، عن مدى الجهود التي قامت بها الشركة في تخريب ملف أميركا عبر الضغط على أعضاء الكونغرس بالوقوف ضد الاستضافة.

وقالت الرسالة: «علي، كما تم مناقشته من قبل، يبدو هناك قرار من قبل الكونغرس لعدم دعم ملف استضافة أميركا لكأس العالم، ما دام الاقتصاد الأميركي مضطرباً والأولوية يجب أن تكون للمجال الصحي والرياضي، علينا التعامل مع هذا الموضوع بطريقة دقيقة، هذا سوف يسمم الملف الأميركي».

كشفت الوثائق المسربة، عن قيام المسؤول التنفيذي السابق في «براون لويد جونز»، براين واجنر، وهو وسيط مكلف من الملف القطري لكأس العالم 2022، بالتواصل مع عدد من الخبراء والأكاديميين من أجل تخريب ملفات الولايات المتحدة وأستراليا على الصعيد الاقتصادي.

وقالت الصحيفة، إن الخبير الاقتصادي بجامعة ميرلاند الأميركية، البروفسور دينس كوتاس، قد اعترف بتلقي تسعة آلاف دولار أميركي لكتابة تقرير عن الأضرار الاقتصادية، التي سوف تلحق الولايات المتحدة في حال استضافتها لكأس العالم.

وأضافت أن التقرير الذي كتبه البروفسور الأميركي يقع في 23 صفحة، تحدث أن استضافة بلاده لكأس العالم سوف تكلف ميزانية الدول الكثير من الأموال وأنه يجب على دافعي الضرائب رفض خطة الدولة لتنظيم الحدث العالمي الكبير.

وقالت الصحيفة، إن الوسيط تواصل أيضاً مع الخبير الاقتصادي في جامعة «ادليد» الأسترالية، البروفسور ريتشارد بورنفريت، من أجل كتابة تقرير عن السلبيات الاقتصادية لاستضافة أستراليا لكأس العالم إلا أنه رفض العرض.

وليست الحملة غير النظيفة المشكلة الوحيدة في مونديال قطر، إذ سبق لمنظمات حقوقية أن نبهت إلى وضع العمال الصعب والشاق في مشاريع إقامة المنشآت الرياضية. ونبه خبراء إلى أن البلد الصغير الذي يفتقر إلى تاريخ رياضي، يعاني من ارتفاع درجة الحرارة ولذلك لن تقام الدورة في الصيف كما أن الأنصار والمشجعين الذين سيزورون الإمارة قد لا يجدون إمكانيات إيواء كافية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز