وافق مجلس النواب المصري، أمس، على برنامج الحكومة الجديدة ومنحها الثقة، بعد مرور ستة أسابيع على أدائها اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي ختام مناقشة برنامج الحكومة التي يرأسها مصطفى مدبولي، أجرى رئيس مجلس النواب علي عبد العال اقتراعاً برفع الأيدي ثم أعلن الموافقة على بيان الحكومة وما جاء ببرنامجها وثقة النواب بها. وأشاد نواب البرلمان ببرنامج الحكومة، وما تضمنه من نظرة واقعية وخطوات تنفيذية محسوبة.
وأكّد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمام النواب، أن حكومته ستأخذ بعين الاعتبار ملاحظات النواب على برنامجها، مضيفاً: «ألتزم أمامكم بالأخذ بهذه الملاحظات التي تقدرها الحكومة». وتعهّد مدبولي في كلمته أمام المجلس، بتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر إلى البرلمان، يتضمن بيان ما تحقق من إنجاز فيما يرتبط بخطة الحكومة وأدوات تنفيذ برنامجها، وأن يتم نشر التقرير أمام الرأي العام، ذلك في خطٍ متوازٍ مع وجود برنامج متابعة يرصد آراء المواطنين ويستطلعها حول مستوى الإنجاز المُحقق في برنامج الحكومة. كما تم تشكيل فرق عمل داخل الوزارات لمتابعة معدّل الإنجاز.
وأضاف مدبولي: «أتعهّد ببذل المزيد من الجهد من أجل الوصول إلى المواطن في محل معيشته، والعمل على فتح أبواب الأمل أمام المصريين»، مؤكّداً أنّ الفترة المقبلة ستشهد تحسناً في تقديم الخدمات للمواطنين. وفند مدبولي خلال الجلسة العديد من البنود المرتبطة بخطة الحكومة في الإصلاح الاقتصادي، وتحدث بشكل خاص عن ملف الصحة.
بدوره، هنأ رئيس مجلس النواب علي عبد العال، الحكومة بمنحها الثقة، ورفع ردود رئيس مجلس الوزراء إلى اللجان النوعية لدراستها ومناقشتها. وقال عبدالعال، إنّ البرلمان منح الثقة للحكومة إيماناً منه بقدرتها على تنفيذ البرامج والأهداف التي يتضمنها البرنامج الحكومي، من أجل الانطلاق من مرحلة تثبيت الدولة إلى مرحلة جني الثمار.
إلى ذلك، أعلن محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، ثقة الائتلاف بالحكومة، لكنه طالبها بتوفير مظلة حماية للمواطن من ارتفاع الأسعار، كما طالب بتعزيز النشاط الاقتصادي.
وأقر مجلس النواب رسمياً برنامج الحكومة الذي تضمن خمسة أهداف رئيسية، أولها حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، والثاني بناء الإنسان المصري، والثالث التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، ورابعاً النهوض بمستويات التشغيل، وأخيراً تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
توصية
وأوصت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة، في ختام أعمالها قبل أكثر من أسبوعين، بالموافقة على البرنامج، وقالت إنها تتمنى التوفيق والسداد للحكومة في إنجاز المهام الموكلة إليها لتحقيق نهضة تنموية شاملة، تعمل وفق رؤية واضحة تراعي اعتبارات التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري.