تقارير «البيان»
أطفال «داعش».. براءة تتحمّل وزر الإرهاب
منذ انهيار تنظيم داعش في العراق بدأ التساؤل يدور حول كيفية التعامل مع العائدين من أعضاء التنظيم الإرهابي إلى بلدانهم، لاسيّما مع الأطفال الذين لا يعرفون حتى الآن سوى مشاهد الإرهاب، ومدى إمكانية انسجامهم مع مجتمعاتهم، وترى السلطات العراقية أن الكثير من الأطفال العراقيين إما عاشوا سنواتهم الأولى في كنف احتلال داعش، أو هم من أبناء عراقيين قتل داعش عوائلهم، أو فقدوا خلال معارك التحرير، ولا يعرفون من هم ومِن أبناء مَن، حتى أن القضاء العراقي أطلق عليهم مسمى «كريمي النسب».
وعرضت الحكومة العراقية على العديد من الدول، التي ثبت وجود أطفال لها في العراق من مخلفات داعش، تسلمهم، إلا أن الاستجابة كانت ضعيفة، ومن الدول التي استجابت نسبياً روسيا وألمانيا التي أثار الأمر جدلاً واسعاً، حول الخطر المتوقع، في مقابل انتهاك حقوق الإنسان في حال عزل الأطفال عن ذويهم العائدين.
ولا يعرف حتى الآن عدد الأطفال والأحداث من نسل داعش الأجانب في العراق، إلا أن دُور الإيواء والمخيمات تضم المئات منهم، حيث يثار التساؤل: «هل تؤخذ العائلة بجريرة أحد أبنائها أو أقاربها؟»، ويشمل هذا السؤال من تعاطفوا معه، ولكنهم لم يرتكبوا جرماً بحق أحد، ولعل هذا ما تناولته ندوة نقاشية عقدت في أربيل، بحضور نحو 150 شخصاً من حقوقيين وأكاديميين ورجال عشائر يقاتلون تنظيم داعش، وتناولت مصير عائلات الإرهابيين أو من تعاطفوا معهم.
وبعد تحرير عدد من المحافظات على غرار صلاح الدين والأنبار ونينوى، طفت على السطح أزمة جديدة باتت تؤرق الجميع، وتتمثّل في كيفية التعامل مع عائلات المتهمين بالانتماء لتنظيم داعش؟
معالجة أزمة
وأكّد نائب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين جاسم العطية في تصريحات لـ«البيان»، أن المحافظة كانت المبادرة في حل المشكلة التي نجمت عنها نزاعات عشائرية، واستبعدت المعنيين بالجرم المباشر، وعالجت التفاصيل من خلال مجالس الصلح ودفع «الديّة» للمتضررين، بدعم مالي ومعنوي من الحكومة المركزية.
من جهته، قال رئيس مؤسسة «الرسل الصغار للتنمية»، عماد صبيح، إن الجلسة ناقشت كيفية التعامل مع الفكر المتطرف حالياً ومستقبلاً، مضيفاً: «الجميع يتساءل عن مصير عائلات داعش؟ هل ستتم محاكمتهم؟ أم نعتبرهم أبرياء ونعمل على إعادة تأهيلهم ودمجهم مجدداً مع المجتمع».
خيارات
ويرى رئيس مجلس عشائر توحيد نينوى، وطبان الرماح، أن الحل الأمثل هو إبعاد العائلات التي ساند أبناؤها داعش عند سيطرتهم على الموصل، وإسكانها في مخيمات. وأضاف: «لدينا شهداء وأطفال أيتام ومتضررون، ولا يمكن التعايش مرة أخرى مع عائلات داعش في نفس المكان».
إلى ذلك، دعا المستشار القانوني محمد السعد إلى التعامل مع عناصر داعش وعائلاتهم، وفق الدستور، وتطبيق المادة السابعة، التي شملت اجتثاث البعث، بحقهم، والتمييز بين من ارتكب الجرم، أو أرغم على الانتماء للتنظيم، ولم يقترف جريمة جنائية، مشيراً إلى أن خيار إبعاد العائلات إلى المجهول أو عزلها في مخيمات غير منطقي ولا عملي، ومن شأنه مضاعفة المشكلات الاجتماعية.
