الدولة تؤكد حرصها على أمن واستقرار القرن الإفريقي
جدّدت دولة الإمارات، خلال مشاركتها في مؤتمر «منتدى الشراكة الدولي حول الصومال» الذي نظمه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الحكومة الصومالية والسويد، تعهداتها تجاه الشعب الصومالي، وأكدت حرصها على دعم الجهود الهادفة إلى تحقيق وحدة وأمن واستقرار الصومال ومنطقة القرن الإفريقي ومعالجة التحديات الأمنية والسياسية والتنموية في المنطقة، وثمنت في الوقت التطورات التاريخية الأخيرة في العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا.
وأكدت فيدريكا موغريني، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يقود طليعة جهود الشراكة الدولية لتعزيز أجندة الإصلاح السياسي والاقتصادي والأمني في الصومال، وسيقدّم 200 مليون يورو إضافية لدعم الاستقرار الشامل للبلاد.
من جهته، أوضح الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو أن الحكومة الاتحادية ملتزمة بتنفيذ خريطة الطريق السياسية 2020 والخطة الانتقالية الأمنية والإصلاح الاقتصادي وماضية في المصالحة والحوار، منوهاً بأن منتدى الشراكة الدولي حول الصومال يشكّل حجر الزاوية في تعزيز الشراكات مع شركائنا الإقليميين والدوليين.
من جانبه، قال محمد عيسى بوشهاب السويدي، سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورغ، في كلمته: «إن دولة الإمارات كانت على مدى عقود في طليعة الجهود الدولية الرامية لدعم الصومال وإعادة السلم والاستقرار إلى شعبها. وتحقيقاً لهذه الغاية، قدمت الإمارات مختلف أشكال الدعم، بما في ذلك المعونة الإنسانية والمساعدة الإنمائية والتدريب الأمني وتمويل المرتبات والدعم اللوجستي للقوات المسلحة الصومالية، وكذلك في جهود مكافحة القرصنة قبالة الساحل الصومالي ودعم مشاريع التنمية الإقليمية».
وجدّد السفير التزام دولة الإمارات بتعهداتها تجاه الشعب الصومالي، مؤكداً حرصها على دعم الجهود الهادفة إلى تحقيق وحدة وأمن واستقرار الصومال ومنطقة القرن الإفريقي، ومعالجة التحديات الأمنية والسياسية والتنموية في المنطقة، وثمّن التطورات التاريخية الأخيرة في العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا.
وأعرب السفير عن ترحيب الإمارات بالاتفاق الموقّع في يونيو الماضي بين الحكومة الاتحادية الصومالية والأقاليم الصومالية الأخرى، مشيراً إلى دعم دولة الإمارات للشراكة الجديدة من أجل الصومال، وتعهدها بدعم جهود الحكومة الاتحادية الصومالية، في إطار خطتها للتنمية الوطنية، وأيضاً فيما يخصّ تنفيذ أجندة إصلاح قطاع الأمن.
