شرارة التظاهرات تنتقل من البصرة إلى بغداد
تحرك عراقي لإيجاد بدائل خليجية عن «كهرباء إيران»
بعد أن قطعت إيران الماء والكهرباء عن محافظات في الجنوب العراقي، لا سيما البصرة، في لعبة مكشوفة لتعزير نفوذها، تعمل الحكومة العراقية على توفير بدائل انطلاقاً من العمق العربي للعراق في وقت انتقلت تظاهرات الاحتجاج التي تشهدها محافظات الجنوب العراقي، التي دخلت يومها العاشر، إلى العاصمة العراقية التي شهدت ليل أول أمس تظاهرات مؤيدة لمطالب محتجي الجنوب، حيث خرج مئات العراقيين المؤيدين لتظاهرات الجنوب في ساحة التحرير وسط بغداد، تخللتها اشتباكات مع قوات الأمن بالتزامن مع احتجاجات مماثلة في محافظات جنوبي البلاد، حيث أغلق المتظاهرون، بوابة الدخول إلى منطقة البرجسية، منطقة غربي البصرة لمنع الموظفين من الوصول إلى ما يعرف ببئر عشرين النفطي، إضافة إلى محاصرة حقل الزبير النفطي.
فيما دعا قادة وممثلو الكتل السياسية العراقية خلال اجتماع مع رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى الإسراع بتنفيذ إصلاحات سريعة وحلول عاجلة للمشاكل الخدمية والإدارية.
ويستعد العراق بترجمة هذا التحرك بزيارة يقوم بها وزير التخطيط العراقي، سلمان الجميلي، على رأس وفد رفيع المستوى، إلى مدينة جدة السعودية، اليوم الأربعاء، لبحث عدد من القضايا والملفات، على رأسها ملف الطاقة، الذي يشمل الكهرباء والوقود.
وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء العراقية، مصعب المدرس، في تصريح لـ«سكاي نيوز عربية»، إن «الوزارة تسعى إلى إيجاد بدائل عن الكهرباء الإيرانية المستوردة». وأضاف أن «العراق يسعى إلى ربط شبكته الكهربائية بمنظومة الكهرباء الخليجية»، معرباً عن أمله في أن تتحقق نتائج إيجابية من زيارة الوفد العراقي إلى المملكة العربية السعودية.
وسيبحث الوفد العراقي إلى السعودية، الذي يضم وزراء النفط والكهرباء والنقل، قضايا عدة تتعلق بتفعيل النقل الجوي والبحري والبري بين البلدين. وتأتي الزيارة بناء على تكليف من رئيس الوزراء، حيدر العبادي. وقطعت إيران في الآونة الأخيرة الكهرباء عن المناطق الجنوبية في العراق في محاولة للاصطياد في الماء العكر، من خلال تأجيج الشارع بعد أن حققت أحزاب عراقية موالية لإيران نتائج مخيبة في الانتخابات الأخيرة.
وتظاهر العشرات من سكان بغداد، وسط المدينة، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، ومحاربة الفساد، والتعبير عن تضامنهم مع الاحتجاجات الواسعة جنوبي البلاد.وتجمع المتظاهرون في ساحة التحرير بمنطقة الباب الشرقي وسط بغداد، ولوحوا بالإعلام العراقية، وهم يهتفون ضد الحكومة لعجزها عن توفير الخدمات الأساسية وخاصة الكهرباء،. وعبّر المتظاهرون في بغداد عن تضامنهم مع الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها محافظات جنوبي البلاد منذ أكثر من أسبوع.
وذكر شهود عيان وسكان محليون، في بغداد، أن قوات مكافحة الإرهاب انتشرت في حي العامل، جنوب غربي بغداد، وأغلقت الطرق الفرعية المتصلة بشارع مطار بغداد، فيما عمدت إلى تفريق متظاهرين تجمعوا في حي الشعلة المجاور، الذي شهد إطلاق نار من قبل قوات مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية لتفريق تظاهرة احتجاجية. ولفت شهود إلى أن اشتباكات أعقبت إطلاق النار.
في المقابل، انتشرت قوات مكافحة الشغب (تابعة للداخلية)، والسيارات المجهزة بخراطيم المياه بكثافة في محيط ساحة التحرير والمنطقة الخضراء القريبة. وتعتبر المنطقة الخضراء من أشد المناطق تحصيناً على المستوى الأمني، وتضم مقار الحكومة والبرلمان والبعثات الأجنبية.
محاصرة حقل الزبير
وفي البصرة، أغلق المتظاهرون، بوابة الدخول إلى منطقة البرجسية، منطقة غربي البصرة لمنع الموظفين من الوصول إلى ما يعرف ببئر عشرين النفطي، فيما استخدمت الشرطة العراقية، الهراوات وخراطيم المياه لتفريق نحو 250 محتجاً تجمعوا عند المدخل الرئيسي لحقل الزبير النفطي الضخم في محافظة البصرة، بعد تدهور الخدمات العامة.
وقال رجل أمن في مكان الاحتجاج: «لدينا أوامر بعدم إطلاق النار، ولكن لدينا أيضا أوامر بعدم السماح لأي أحد بالتأثير على العمل في حقول النفط، وسوف نتخذ ما يلزم من إجراءات لإبعاد المتظاهرين عن الحقول». وأفاد مسؤولون في الحقل، الذي تديره شركة إيني الإيطالية، بأن عمليات الإنتاج تسير بشكل طبيعي.
استجابة مشروطة
إلى ذلك، شدد العبادي وقادة الكتل السياسية، أمس، على ضرورة الإسراع بتشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات الحكومية بالإصلاحات السريعة.
وذكر بيان لمكتب العبادي، أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عقد اجتماعا مع قادة وممثلي الكتل السياسية لمناقشة الأوضاع العامة في البلد، حيث أجمع قادة الكتل السياسية على حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وتفهمهم لمطالب المواطنين المشروعة والعمل لتلبيتها، ورفضهم وإدانتهم للتجاوزات التي حصلت على الممتلكات العامة والخاصة ومؤسسات الدولة والاعتداءات على القوات الأمنية، كما جرى التأكيد على دعم القوات الأمنية في سعيها لحفظ الأمن والنظام في البلد.
انتشار أمني
وفي السياق، أفاد ناشطون بأن حملة اعتقالات واسعة طالت عدداً من الشبان ممن حاولوا إقامة تجمعات «غير مرخصة» في بعض المدن العراقية، مشيرين إلى أن القانون العراقي لا يشترط أخذ موافقات حكومية مسبقة للتعبير عن الرأي، وأن اتفاق قادة الكتل السياسية مع العبادي على أخذ تراخيص مسبقة للتظاهر، يعني عودة تلك الكتل إلى النهج القمعي، بعد استهدافها من قبل ذوي الحقوق المتظاهرين، الذين تحدوا هذا الشرط.
