وفد من شرق ليبيا في طرابلس لبحث ملف توحيد مؤسسات الدولة
أكدت مصادر دبلوماسية عربية لـ«البيان» أن اجتماعات عقدت مؤخراً بالعاصمة الليبية طرابلس بين وفد قادم من شرق البلاد، يضم ممثلين عن مجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة، وممثلين عن المجلس الرئاسي الذي يتزعمه فائز السراج ومجلس الدولة الاستشاري.
وأضافت المصادر أن هذه الخطوة الأولى من نوعها، ستشكل لبنة يمكن البناء عليها مستقبلا، مشيرة إلى أن ممثلي مجلسي النواب والدولة قرروا تشكيل فريق عمل مشترك لتدارس مجمل القضايا الخلافية المتعلقة بالحل السياسي، وتنظيم الإنتخابات في ديسمبر القادم، وما سيسبق من خطوات تشريعية.
وأوضحت المصادر أن قوى الإسلام السياسي لا تزال تعرقل مشروع توحيد المؤسسة العسكرية، بسبب موقفها المتعنت ضد القيادة العامة للجيش ممثلة في المشير خليفة حفتر، وهو ما دفع إلى الحديث عن فشل الإجتماعات التي شارك فيها ممثلون عن مؤسسات الدولة في شرق البلاد وغربها.
وتابعت أن اجتماعات أخرى ستنعقد قريبا سواء في طرابلس أو في بنغازي لبلورة اتفاق حول توحيد المؤسسة العسكرية تواصلاً مع مقررات اجتماعات القاهرة، في ظل قناعة داخلية وداخلية باستحالة تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في غياب مؤسسات أمنية وعسكرية ومالية واقتصادية موحدة، مبرزة أن قوى محسوبة على حكومة الوفاق لا تزال غير متحمسة للحوار.
على صعيد متصل، دان العاملون بشركة مليتة للنفط والغاز حادثة اختطاف زملائهم العاملين في المحطة 186 بحقل الشرارة، مطالبين الجهة المسؤولة عن خطفهم إطلاق سراحهم فوراً بدون أي شروط.
وأكدوا في بيان لهم أن المستخدمين يعتبرون طرفاً محايداً وبعيدين كل البعد عن أي نزاعات سياسية أو عسكرية أو حزبية .
وأعرب العاملون عن رفضهم القاطع لحادثة الخطف أو التعرض لهم أو اقحامهم في أي تجاذبات بغرض الوصول إلى مطامع جهوية أو فردية، مطالبين المؤسسة الوطنية للنفط وجهاز حرس المنشآت النفطية وكل المسؤولين والأعيان والخيَّرين بالتدخل الفوري والسريع لإطلاق سراح المخطوفين.
من جانبه، أكد الناطق باسم الغرفة الأمنية أوباري العابدين بسني، ورود معلومات تفيد بتوجه الخاطفين الذين قاموا بهجوم مسلح صباح أول أمس السبت على المحطة 86 بحقل الشرارة، إلى منطقة مرزق، جنوب شرق البلاد، وأبرز أن الغرفة الآن في حالة طوارئ، حيث تم إعلان حالة النفير في محيط حقل الشرارة، إلى جانب تسيير دوريات صحراوية للبحث عن المخطوفين.
