حظر أممي على بيع الأسلحة لجنوب السودان
أرشيفية
فرض مجلس الأمن الدولي، أمس، حظراً على بيع الأسلحة إلى جنوب السودان، وعقوبات على مسؤولين عسكريين اثنين، ليزيد الضغوط على البلد المضطرب، بعد فشل الجهود الدبلوماسية الأخيرة في إنهاء نحو خمس سنوات من الحرب. وتبنى المجلس القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة، بدعم من تسع دول وامتناع روسيا والصين وأربع دول أخرى عن التصويت.
وبذلت الولايات المتحدة جهوداً حثيثة للحصول على الأصوات لفرض حظر الأسلحة، بعد أن فشلت في 2016 في إقناع المجلس بدعم هذا الإجراء ووقف تدفق الأسلحة إلى جنوب السودان. وقالت سفيرة الولايات المتحدة نيكي هايلي للمجلس إنّ دعم حظر الأسلحة سيبعث رسالة لقادة جنوب السودان بأننا سئمنا من التأجيلات والمماطلات.
وصرحت أمام المجلس قبل التصويت: «هذه هي الأسلحة التي تستخدمها الجماعات المسلحة لقتل الآباء أمام زوجاتهم وأطفالهم والاستيلاء على قوافل المساعدات الغذائية أو مهاجمة النساء والفتيات».
وعارض تيكيدا اليمو سفير إثيوبيا، فرض حظر الأسلحة، قائلاً إنّه يمكن أن يقوّض العمل الدبلوماسي الهش. وصرّح اليمو أمام مجلس الأمن الدولي: «بدون الحكمة والصبر يمكن أن تسوء انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث اليوم، والحيلولة دون التدهور هو هدفنا». وامتنعت إثيوبيا وروسيا والصين وغينيا الاستوائية وكازاخستان وبوليفيا عن التصويت.
