سياسيون بحرينيون لـ «البيان»:
تقرير «العفو» رد فعل على الانتصارات
خالد المسلم
أكّد سياسيون بحرينيون أن تقرير منظمة العفو الدولية، الذي يزعم إشراف الإمارات على سجون في اليمن، عارٍ عن الصحة، ومسيس، ولا يمثل أي أداة قانونية ملزمة، من قبل منظمة مشبوهة تستخدم تقاريرها الحقوقية أداة ضغط على الدول.
وأكد السياسيون في تصريحات لـ «البيان» أن «الدور الإماراتي في التحالف العربي باليمن مشهود له، في إعادة الشرعية المغتصبة للشعب اليمني».
محسن البكري
وأكد عضو مجلس النواب البحريني، محسن البكري، أن الكثير من المؤسسات الدولية الحقوقية تتعمد اليوم، أكثر من أي وقت مضى، الإساءة لدول الخليج، ومحاولة تشويه سمعتها الدولية بشكل ممنهج ومدروس، بقوله: «البحرين خير دليل على الضرر، فلا يتعدى الشهر حتى تتوالى الإساءات تلو الإساءات من شاكلة هذه المنظمات، التي تسير وفقاً لأجندات تديرها لوبيات عالمية، توظّف الملفات الحقوقية أدوات مضرة لتحقيق أهداف سياسية».
تسييس وابتزاز
إلى ذلك، فنّد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خالد المسلم، ما ورد بتقرير «العفو الدولية»، مؤكداً أن «استهداف الإمارات وبقية دول الخليج بهذه التقارير المسيسة، هو من أجل ابتزازها»، وتابع «كان لنا في البحرين تجربة مضرة من قبل منظمة العفو الدولية هذه وغيرها، التي لا تذكر الحقائق إلا حين يدفع لها بالنقد، مستخدمة رعايتها حقوق الإنسان غطاءً للقرصنة ونهب الأموال».
فريد غازي
من جهته، قال المشرع القانوني فريد غازي رفيع: «عوّدتنا منظمة العفو الدولية على تقاريرها المسيسة غير الحيادية، التي لا تعتمد مبادئ حيادية تقارير حقوق الإنسان، فالحرب في اليمن بين سلطة شرعية، ومغتصبي السلطة من الحوثيين وأعوانهم، والأطراف الدولية المتورطة مع النظام الحوثي، فليس من المعقول أن تتجاهل منظمة العفو السلطة الشرعية في اليمن، وتتجاهل أنها تعبر عن الدولة اليمنية، وتدير، في الوقت ذاته، مرافق الدولة المختلفة بما فيها السجون».
