دعوة لتشكيل لجنة تحقيق أممية في مداخيل ومصروفات المصرف المركزي
الجيش الليبي يعلن استئناف تصدير النفط
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، أن 4 مرافئ لتصدير النفط أُعيد فتحها، بعد أن أمر القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، باستئناف عمليات التصدير. ويأتي ذلك بعد ساعات من دعوة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة فنية دولية للتحقق من إيرادات ومصروفات المصرف المركزي
وأمر حفتر، أمس، جهاز حرس المنشآت والموانئ النفطية التابع للبرلمان، بالسماح باستئناف تصدير النفط من الموانئ النفطية بالمنطقة الوسطى والشرقية. بعد إغلاقها لأكثر من أسبوعين.
وكان حفتر قد قرر في 25 يونيو الماضي، إغلاق الموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي، وتسليمها إلى المؤسسة الوطنية للنفط، التابعة للحكومة المؤقتة بشرقي البلاد، بعد استعادته الموانئ من قوات إبراهيم الجضران، التي سيطرت على الموانئ منتصف الشهر الماضي.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان، إنه تم رفع حالة القوة القاهرة، وهي إعفاء قانوني من الالتزامات التعاقدية، عن موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة. وأضافت: «عمليات الإنتاج والتصدير ستعود إلى المستويات الطبيعية تدريجياًُ خلال الساعات القليلة القادمة» من منطقة الهلال النفطي، وذلك بعد أكثر من أسبوعين على تحريرها من قبل الجيش الوطني.
حل الأزمة
وأثنت إدارة المؤسسة على قرار القيادة العامة، وجهود السلطات المركزية في طرابلس (غرب) وطبرق (شرق)، إضافة إلى المجتمع الدولي في حل الأزمة.
وجدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، دعوته للسلطات المسؤولة ووزارة المالية والمصرف المركزي، إلى نشر الموازنات والنفقات العامة بالتفصيل، حتى يتمكن كل الليبيين من رصد كل دينار يتم إنفاقه من ثروتهم النفطية، وفق تعبيره.
لجنة تحقيق أممية
وجاء قرار القيادة العامة للجيش، بإعادة تسليم الحقول والموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط، بعد ساعات من إعلان رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، عن دعوته مجلس الأمن الدولي، إلى تشكيل لجنة دولية فنية، بإشراف الأمم المتحدة، وباستعانة بالمنظمات الدولية المالية والاقتصادية المتخصصة، لمراجعة كافة الإيرادات والمصاريف وتعاملات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (غرب)، والمصرف المركزي في البيضاء (شرق).
واعتبر السراج، في بيانه، أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية في الدولة على قاعدة سليمة، لا يشوبها قصور في المعلومات، وتعزز الثقة في أداء هذه المؤسسات، من أجل توفير الخدمات الأساسية للمواطن، وانتعاش اقتصاد الدولة ودعم الاستقرار.
الفساد
وأعلن أمين سر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، فتحي عقوب، يوم الخميس الماضي «أن ديوان المحاسبة لم يراجع الحساب الختامي للدولة الليبية ومؤسساتها، منذ عام 2007، مشيراً إلى وجود 300 مليار دينار صرفت في ميزانيات عامة، أو ترتيبات مالية، ولا نعلم، حتى اللحظة، أين ذهبت، وما أوجه الفساد التي تناولها تقرير ديوان المحاسبة».
وقد رحب مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء (شرق)، بدعوة السراج بشأن بتشكيل لجان فنية دولية تحت مظلة الأمم المتحدة، لمراجعة إيرادات ومصروفات المصرف المركزي بطرابلس والبيضاء.
وقال المصرف في بيانه: «على الرغم من أن إدارة المصرف المركزي البيضاء لم تستلم أية إيرادات وعوائد نفطية، ولم تنفذ أي اعتمادات مستندية، إلا أن ترحيبنا بدعوة السراج، تأتي باعتباره مطلباً وطنياً نادينا به منذ البداية، شريطة أن تكون تحت عمل إدارة موحد لمصرف ليبيا المركزي، برئاسة محمد الشكري، وبمتابعة وإشراف مجلس النواب».
وطالب المصرف بأن يكون عمل اللجان الفنية، بمعيّة شركات المحاسبة والمراجعة المعترف بها دولياً، محدداً بوقت لتقديم تقريرها النهائي وعرضه من خلال وسائل الإعلام، لتنوير الرأي العام المحلي بنتائجها.
