نواب بحرينيون لـ«البيان »: شعب قطر يدفع ضريبة مكابرة حكومته
ثمّن نواب بحرينيون الموقف الإماراتي الذي يؤكد أن ضعف الحكومة القطرية الحالية هو الذي يحول دون انفراج الأزمة، مضيفين أن «الشعب القطري هو من يدفع ضريبة سياسة حكومته الداعمة والممولة للإرهاب العالمي».
وقالوا في تصريحات لـ «البيان» إن إطالة عمر الأزمة لا يخدم سوى قوى الإقليم الطامعة بثروات الخليج، وبأن المطالب الثلاثة عشرة تمثل الحصانة للأمن السيادي الخليجي من التدخلات القطرية الفجة، بشؤونها الداخلية.
وأكد عضو مجلس النواب البحريني عيسى تركي، أن الدول الأربع المكافحة للإرهاب لم تحد عن مبادئ حسن الجوار والأخوة والتعاون الخليجي والعربي وفق إطار محاربة تمويل الإرهاب وإيقاف التحريض وإثارة الشعوب، بما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة.
وقال تركي لــ «البيان»: إن إطالة الأزمة لا يخدم المصلحة القومية الخليجية والعربية، وإنما يَصب في مصلحة بعض القوى الإقليمية والخارجية التي لا تريد الخير والاستقرار لدولنا، وأننا كشعوب خليجية نتمنى أن نرى قطر ضمن البيت الخليجي العربي».
الشرعية الدولية
وأضاف «ما اتخذته الدول الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب من تدابير تستند على الشرعية الدولية بموجب القانون الدولي، بعيدة كل البعد عن مصطلح «الحصار»، الذي تروج له الحكومة القطرية، بل إن الأيام تظهر أدلة جديدة ومحرجة تفضح دور الحكومة القطرية وسياساتها الرامية لزعزعة استقرار الدول الأربع بالخصوص، والدول العربية بالعموم».
من جهته، قال النائب محمد المعرفي، إن التصعيد والتأزيم المستمرين، اللذين اتبعتهما حكومة الدوحة منذ بداية أزمة المقاطعة، تجاه جيرانهم، خصوصاً فيما يتعلق بالأكاذيب والدسائس التي تبثها قناة الجزيرة، وبقية وسائل الإعلام القطرية الأخرى، والمحاولة المستمرة لتشويه سمعة دول الخليج بالمحافل الدولية، كلها دلالات على سوء نوايا الحكومة الحالية، التي لا تريد الخير والاستقرار لأحد.
وبيّن المعرفي أن المواقف الإماراتية تمثل خلاصة الرأي لشعوب المنطقة، التي ضاقت ذرعاً بالممارسات التدميرية لتنظيم الحمدين، وبالتدخلات الداخلية بشؤون الدول، الأمر الذي عزل قطر عن إقليمها العربي الطبيعي، وزجّ بشعبها بأحضان الإيرانيين والأتراك.
خسارة كبيرة
بدوره، وصف النائب إبراهيم الحمادي، امتداد عمر الأزمة بالخسارة الكبيرة للشعب القطري الشقيق، الذي يدفع يومياً ضريبة تعنت حكومته المتمرغة بتمويل الجماعات الإرهابية، الممتدة عبر الإقليم، والمتمرسة بسياسة النفاق مع جيرانها، دون أي مبرر يذكر لكل ذلك.
وبيّن أن «القرار الذي اتخذته دول المقاطعة في 5 يونيو 2017 تجاه قطر، يعكس حالة الضرر التي عانتها هذه الدول، اقتصادياً، وأمنياً»، مضيفاً «تهاوت أعمال الشغب والإرهاب في البحرين إلى حد أدنى غير مسبوق، بعد إعلان المقاطعة مع قطر، ومع فرض تأشيرات دخول لمواطنيها، وذلك مؤشر مباشر على صحة الاتهامات الموجهة لها، بأنها خلف كل ذلك».
