قصف متبادل يخرق اتفاق درعا ويؤجل تنفيذه

شهد اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة درعا جنوبي سوريا، انتهاكات إثر قصف متبادل بين الفصائل المعارضة وقوات النظام ومقتل أربعة مدنيين في غارات للطيران السوري، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أكد أن الطيران الروسي وطيران النظام شنا 120 غارة جوية على بلدة واقعة تحت سيطرة المعارضة في وقت تدفق آلاف النازحين عائدين إلى بيوتهم بحسب تقارير للأمم المتحدة.

وتسبب القصف، بحسب ناطق باسم الفصائل المعارضة، بتأجيل تنفيذ أحد بنود الاتفاق والذي ينص على إجلاء المقاتلين المعارضين والمدنيين غير الراغبين بالتسوية مع قوات النظام. وبضغط من عملية عسكرية واسعة بدأتها قوات النظام بدعم روسي في 19 يونيو، وإثر مفاوضات مع مسؤولين روس، وافقت الفصائل المعارضة في محافظة درعا، مهد الاحتجاجات ضد النظام في العام 2011، الجمعة الماضي على التسوية.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن: «شنّت قوات النظام صباح أمس ضربات جوية على بلدة أم المياذن في ريف درعا الجنوبي الشرقي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين». وأضاف: «بعد القصف العنيف، بدأت تلك القوات باقتحام البلدة» الواقعة شمالي معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وتمكنت من السيطرة عليها لاحقاً، وقال المرصد إن القوات الروسية وسلاح الجو السوري شنا 120 ضربة جوية على بلدة أم المياذن وتمكنت قوات النظام من السيطرة عليها وبدأت توسع سيطرتها بجنوب مدينة درعا.

واستهدفت الطائرات الحربية السورية أيضاً الأحياء الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة درعا، مما أسفر عن مقتل مدني، بحسب المصدر ذاته. وقبل ذلك، استهدفت الفصائل المعارضة رتلاً لقوات النظام على الطريق الدولي قرب أم المياذن، ما تسبب في مقتل وإصابة عدد من عناصر القوات الحكومية، وفق المرصد الذي لم يتمكن من تحديد حصيلة القتلى. وارتفعت بذلك حصيلة قتلى العملية العسكرية في محافظة درعا إلى 162 مدنياً معظمهم قضوا في قصف لقوات النظام والطيران الروسي، بحسب المرصد. ويأتي تجدد أعمال العنف بعد هدوء استمر منذ الجمعة مع إبرام روسيا للاتفاق مع الفصائل المعارضة.

ثلاث مراحل

إلى ذلك، قال المحلل العسكري والاستراتيجي الأردني، د. فايز الدويري، إنّ الاتفاق الذي حدث هو جزء من كل، فالمنطقة جغرافياً مقسمة إلى ثلاثة أجزاء أي أن هنالك ثلاث مراحل عسكرية، ما جرى في الاتفاق هو حول المرحلة الأولى التي تشمل ريف درعا الشرقي حتى الحدود الأردنية بما فيه معبر نصيب الحدودي باتجاه جنوب غرب درعا حتى تل شهاب.

ويضيف: الاتفاق طرح فكرة المرحلة الثانية التي تمتد من المنطقة الأولى من الناحية الشمالية لغاية مثلث الموت وخط وقف إطلاق النار مع إسرائيل باستثناء حوض اليرموك. وأشار الدويري إلى أنّ موقف الأردن من وجود قوات الجيش السوري إيجابي، فالأردن خلال العامين السابقين لم يفتح المعبر وهو خارج سيطرة النظام.


خطوط حمراء

قال  الخبير في الشأن الإيراني د. نبيل العتوم إنّ الأحداث في جنوب سوريا تشكل هاجساً لصانع القرار السياسي والأمني في الأردن الذي حدد مجموعة من الخطوط الحمر سابقاً للتعامل مع الملف السوري، أولاً فيما يتعلق بإبعاد المليشيات الإيرانية والأجنبية عن الحدود الأردنية لمسافة ما بين 25 إلى 40 كيلومتراً، نظراً لما تشكله من خطر على الأمن الأردني، الخط الأحمر الثاني اقتراب الميليشيات الإرهابية إلى الحدود الأردنية من داعش وجبهة النصرة وغيرها فالأجهزة الأمنية الأردنية حددت قرابة 3 آلاف مقاتل موجودين بالقرب من الحدود، واتفاقية خفض التصعيد ركزت بشكل واضح على أهمية مكافحة الإرهاب.]

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز