الزعابي يؤكد أن التعاون التقني لا يزال يواجه كثيراً من العقبات

الإمارات: مساهمات عربية مهمة لدعم حقوق الإنسان

ألقى المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف عبيد سالم الزعابي كلمة باسم المجموعة العربية أمام الدورة الـ 38 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كون الإمارات تترأس حاليا مجلس رؤساء البعثات العربية.. وذلك في إطار البند العاشر من جدول أعمال المجلس حول التعاون التقني وبناء القدرات.

وأكد السفير الزعابي أن المجموعة أخذت علما بالتقرير المقدم الخاص بنشاطات صندوق الأمم المتحدة للتبرعات من أجل التعاون التقني في مجال حقوق الإنسان الذي ركز على تحديد الخيارات الاستراتيجية للمفوضية فيما يتعلق بتقديم المساعدة التقنية والتعاون بهدف مساعدة الدول على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن التقرير الدوري الشامل بصورة أكثر فاعلية وغيرها من الآليات الدولية لحقوق الإنسان

وفي هذا الصدد.. أثنت المجموعة العربية على الجهود المبذولة في هذا المجال.. منوهة بأن العديد من الدول العربية لا تتوانى عن تقديم مساهمات هامة من أجل دعم برامج المساعدة التقنية في مجال حقوق الإنسان مما يعود بالفائدة على أكبر عدد من الدول في مختلف أرجاء العالم بما فيها المنطقة العربية.

كما أشارت إلى أن البند العاشر من جدول الأعمال يهتم بمعالجة التحديات التي تواجه الدول في مجال حقوق الإنسان عبر تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات بالإضافة إلى استكشاف سبل تقديم المزيد من المساعدة التقنية والتعاون الأكثر تركيزا بهدف مساعده الدول في تنفيذ التزاماتها الرئيسية المحددة في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب مواصلة تقديم الدعم إلى الدول لإنشاء وتعزيز الآليات الوطنية للإبلاغ والمتابعة.

تعاون تقني

وفي هذا السياق، أكدت المجموعة العربية أن التعاون التقني لا يزال يواجه كثيرا من العقبات وعلى رأسها توفر الموارد اللازمة.. حيث إن المجموعة ترى أن التجارب الماثلة حتى الآن تخلص إلى أن الاستفادة من هذا البند لا تزال محدودة ولا تتلاءم مع النتائج الكبيرة المأمولة التي يمكن أن تتحقق من خلاله، وعليه فإن تقديم دعم أفضل للدول الأعضاء في التنفيذ، وتعزيز التعاون مع فرق الأمم المتحدة، وإنشاء آليات وطنية وربط حقوق الإنسان بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة يمكن أن يسهم بشكل إيجابي لتحقيق الهدف المنشود.

جهود وممارسات

ولفتت المجموعة إلى أهمية تعزيز الجهود التعاونية وتبادل أفضل الممارسات فيما بين الدول وأصحاب المصلحة الآخرين، مما سيؤدي إلى تنفيذ التوصيات المقدمة للدول أثناء الاستعراض الدوري الشامل وإلى تعزيز النظم الوطنية لحماية حقوق الإنسان، فضلا عن تهيئة بيئة مواتية لمعالجة الأسباب الجذرية لانتهاكات حقوق الإنسان.

وعبرت المجموعة العربية عن اعتقادها بأنه - إلى جانب الخبرات التقنية وفرص التدريب التي يمكن أن توفرها المفوضية السامية لحقوق الإنسان - فإن آليات حقوق الإنسان الأخرى يمكنها أيضا أن تقدم الكثير في مجال المساعدة التقنية للدول.

تعليقات

تعليقات