الإمارات ترحّب بعناية مجلس حقوق الإنسان بأجندة الأمم المتحدة
محمد صالح الشامسي | وام
رحّبت دولة الإمارات بالعناية التي يوليها مجلس حقوق الإنسان وآلياته لأجندة الأمم المتحدة 2030.
ولا سيما الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات التي تسعى جميعها إلى مساعدة الدول على الاستفادة من أوجه التآزر والتكامل بين حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، وأكدت دولة الإمارات أن المساعدة التقنية تبقى أنجع وسيلة لمساعدة الدول الضعيفة اقتصادياً لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة الواردة في تقارير وتوصيات مختلف آليات مجلس حقوق الإنسان.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها محمد صالح الشامسي السكرتير الثاني في بعثة الدولة بجنيف، أمام الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في إطار حلقة النقاش بشأن تعزيز أنشطة التعاون التقني وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان للمساهمة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تنفيذاً فعالاً وشاملاً للجميع. وعبر الشامسي في مستهل كلمة الدولة عن تأييده لتنظيم حلقة النقاش هذه معبراً عن شكره وتقديره للخبراء على عروضهم القيمة.
وأكد أن إعلان الأمم المتحدة لعام 2030 يخصص جزءاً كبيراً من أهدافه ومقاصده لحقوق الإنسان باعتبار أن هذه الحقوق وأهداف التنمية غايات متكاملة غير قابلة للتجزئة تحقق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، وهي البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي، وهي موجهة في طبيعتها إلى تلبية كافة احتياجات الناس في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.
وتنفيذاً لالتزامات دولة الإمارات التنموية وفقاً لما جاء في إعلان الأمم المتحدة لعام 2030.. قال الشامسي إن الدولة أنشأت اللجنة الوطنية المعنية بأهداف التنمية المستدامة في عام 2017 تتكفل برصد كافة احتياجات الدولة سواء من ناحية وضع السياسات أو تنفيذها أو متابعتها في إطار أجندة الأمم المتحدة 2030..
كما أن دولة الإمارات من بين الدول الـ 47 التي تطوعت للمراجعة من قبل المنتدى السياسي الرفيع المستوى لمتابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والذي ستحتضنه الأمم المتحدة في الفترة من 9 إلى 18 يوليو 2018.
