استقالة
الخلافات تطيح رئيس هيئة الانتخابات في تونس
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس، استقالته من منصبه بسبب خلافات داخلية تشهدها الهيئة منذ الانتخابات البلدية التي جرت في مايو الماضي.
وأفاد رئيس الهيئة محمد المنصري، في بيان له، بأنه قدم استقالته بعد التشاور والاتفاق مع أعضاء الهيئة، في ظل تعطل أعمالها، التي من بينها الاستعداد لانتخابات 2019.
ويأتي طلب الإقالة عقب الانتخابات البلدية التي شهدتها تونس في مايو الماضي، حيث يشكو مجلس الهيئة من وجود تنازع للصلاحيات، بجانب إخلالات مالية وإدارية شابت سير الانتخابات وهو ما ينفيه المنصري. كان يفترض أن يخصص البرلمان، الثلاثاء الماضي، جلسة عامة للتصويت على طلب أعضاء مجلس هيئة الانتخابات إقالة المنصري، لكن تم إرجاء الجلسة إلى موعد لاحق.
وقال رئيس الهيئة إن استقالته تأتي لغياب بوادر حلول في الأفق، موضحا أن «مصلحة البلاد والإعداد الجيد للمحطات الانتخابية المقبلة يتطلبان مزيداً من التضحية والتنازل والتحلي بالمسؤولية».
ويستمر المنصري في منصبه، الذي تولاه في نوفمبر الماضي خلفاً لشفيق صرصار المستقيل، إلى حين انتخاب مرشح آخر من بين أعضاء الهيئة من قبل البرلمان، وقد دعا البرلمان إلى البدء في إجراءات «سد شغور منصب رئيس الهيئة».
ويستند المجلس في قرار الإعفاء إلى الفصل 15 من قانون الهيئة المستقلة للانتخابات، وينص على إعفاء رئيس الهيئة أو أحد أعضاء المجلس في حالة ارتكابه خطأ جسيماً في القيام بالواجبات الموكلة إليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو في صورة فقدانه شرطاً من شروط العضوية.
