دعت إلى إنهاء الاحتلال وضمان الحقوق المشروعة للفلسطينيين

الإمارات تطالب بتنفيذ القرارات الأممية لوقف الاستيطان

طالبت دولة الإمارات بتنفيذ كافة القرارات الأممية التي تدعو إسرائيل للتوقف على الفور وبشكل كامل عن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإلى اتخاذ كافة الإجراءات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، من بينها حقه في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في كلمة الإمارات التي ألقاها عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف، أمام الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، في إطار النقاش العام بشأن حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.

وأشار السفير الزعابي في مستهل كلمة الدولة، إلى القرار التاريخي رقم 2334 عام 2016 لمجلس الأمن، والذي يؤكد أن إقامة إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي سند قانوني ويشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي، وعقبة رئيسية أمام رؤية دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن.

وقال الزعابي إنّه بعد عامين من صدور القرار 2334 مازال بناء الجدار مستمراً وعدد المستعمرات يزداد، في حين اختفى حل الدولتين حتى قبل أن تتم مناقشته.

وطالب الزعابي، مجلس حقوق الإنسان، أن يتحمّل مسؤولياته بناء على ما اعتمده خلال السنوات الأخيرة من قرارات، وتقارير المقررين الخاصين ولجان التحقيق، وأن يسهم في حدود ولايته في رفع هذا الظلم، ووضع حد للمستوطنات باعتبارها المحرك الأساسي لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي، والسبب الرئيسي الذي يعيق جميع مبادرات السلام.

وعلى الصعيد الإنساني، أكّد الزعابي أنّ آخر تقرير للأوتشا، يشير إلى أنه منذ العام 1967 تمّ إنشاء نحو 250 مستوطنة وبؤرة استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مشدداً على أنّ تأسيس المستوطنات وتوسيعها أدى إلى فقدان الممتلكات ومصادر الرزق والقيود المفروضة على الوصول إلى الخدمات.

ومجموعة من التهديدات المتمثلة في هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين تشجعها غياب أي مساءلة دولية. وأشار الزعابي إلى أن دولة الإمارات أعلنت خلال قمة الظهران للقدس في أبريل 2018 عن تقديم حزمتين من المساعدات لدعم الشعب الفلسطيني الأولى بقيمة 20 مليون دولار ستخصص لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، والحزمة الثانية بقيمة 50 مليون دولار لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

تعليقات

تعليقات