فشل مجلس النواب في عقد جلسة استثنائية لإقرار تعديلات
إعادة فرز الأصوات بالانتخابات العراقية الثلاثاء
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس، أن عمليات الفرز والعد اليدوي لأصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت في 12 مايو الماضي ستبدأ بعد غد. فيما فشل مجلس النواب العراقي في عقد جلسة استثنائية لإقرار التعديل الرابع على قانون الانتخابات، إذ لم يحضر الجلسة سوى 20 نائباً من أصل 328 نائباً.
وقال الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات القاضي ليث جبر حمزة «إن المفوضية قررت تحديد المراكز الانتخابية والمحطات التي سيتم فيها إجراء عملية العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات بناء على الشكاوى والطعون والتقارير الرسمية ذات العلاقة».
وستبدأ عملية العد والفرز اليدوي اعتباراً من بعد غد بحضور أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وضمن المكتب الانتخابي لكل من محافظات كركوك والسليمانية وأربيل ودهوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار بصورة متتالية.
وأوضح أنه بالنسبة لباقي المحافظات فسيتم تباعاً وحسب المواعيد التي تحددها المفوضية، لافتاً إلى أنه بخصوص الصناديق التي تم نقلها إلى بغداد فسيتم العد والفرز فيها في بغداد، مشيراً إلى أن المفوضية قررت إجراء عملية العد والفرز اليدوي بصورة كاملة لمكاتب انتخابات الخارج لدول كل من: إيران وتركيا وبريطانيا ولبنان والأردن والولايات المتحدة وألمانيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المفوضية والجهات ذات العلاقة لنقل صناديق الاقتراع إلى بغداد.
وشدد حمزة على أن عملية العد والفرز ستتم بحضور مراقبي الأمم المتحدة وممثلي سفارات الدول الأجنبية ووكلاء الأحزاب السياسية والمراقبين الدوليين والمحليين والإعلاميين، وتتولى وزارتا الدفاع والداخلية تأمين عملية العد والفرز اليدوي بصورة كاملة.
إلى ذلك، فشل مجلس النواب العراقي في عقد جلسة استثنائية لإقرار التعديل الرابع على قانون الانتخابات،أمس، إذ لم يحضر الجلسة سوى 20 نائباً من أصل 328 نائباً.
وأنهى مجلس النواب، بعد استئناف الجلسة الاستثنائية برئاسة سليم الجبوري رئيس مجلس النواب، الأحد الماضي مناقشة مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013. وجاء انعقاد جلسة، أمس، في ظل معارضة الكتل السياسية العراقية محاولة البرلمان إدخال التعديلات على قانون الانتخابات، في وقت شارفت ولاية البرلمان على نهايتها.
ودخل العراق في أزمة سياسية جديدة بعد الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 12 مايو الماضي، على إثر اتهامات متبادلة بين الكتل السياسية بالتزوير.
من جهته قال نائب رئيس البرلمان العراقي همام حمودي، خلال ترؤسه الجلسة التداولية التي عقدها البرلمان أمس، «إن التعديل الرابع لقانون انتخابات البرلمان لا يضم أي إشارة لتمديد عمل البرلمان».
وأضاف أن تمديد عمل مجلس النواب سابقة خطيرة من شأنها قتل العملية السياسية، لافتاً إلى أن مجلس النواب العراقي كان فاعلاً على صعيد التشريع والرقابة وخاصة الاستجوابات الكثيرة وسحب الثقة من الوزراء وغيرهم، مشدداً على ضرورة المطالبة بالعد والفرز الكلي لجميع صناديق الاقتراع في داخل العراق وخارجه.
إجراءات أمنية
كشف مصدر أمني مسؤول في قيادة حرس حدود الأنبار - المنطقة الثانية، أمس، عن تثبيت سياج أمني شائك وجملة من الإجراءات الأمنية على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، لمنع تسلل العناصر الإرهابية.
وقال المصدر إن «القوات الأمنية أنهت تثبيت سياج أمني شائك مع حواجز ونصب كاميرات مراقبة متطورة مع أبراج رصد ومراقبة على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا غرب الأنبار». وأضاف المصدر أن «هذه الإجراءات الموضوعة جاءت لمنع تسلل العناصر الإرهابية من سوريا إلى المناطق الغربية في الأنبار، والقضاء على عمليات التهريب بشكل نهائي».
