المقاطعة تجبر قطر على بيع استثماراتها

دفعت الأزمة المالية التي تتعرض لها قطر، منذ قرار المقاطعة العربية في يونيو 2017، إلى إقدامها على بيع استثمارات تملكها في السندات والأذونات العالمية.

وبحسب بيانات صادرة، أول من أمس، عن مصرف قطر المركزي، نقلها موقع «بوابة العين» باعت الدوحة سندات وأذونات بقيمة 59.3 مليار ريال (16.2 مليار دولار ).

وأوردت البيانات أن إجمالي استثمارات قطر في سوق السندات والأذونات، بلغت 23.15 مليار ريال (6.350 مليارات دولار)، حتى نهاية مايو الماضي.

انحدار كبير

بينما بلغ إجمالي استثمارات الدوحة، وفق أرقام مصرف قطر المركزي، نحو 82.468 مليار ريال (22.618 مليار دولار) في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وقامت كل من السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو 2017 بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب. وتعد استثمارات قطر في السندات والأذونات والأوراق المالية الأخرى، من إجمالي الأصول الاحتياطية للبلاد، التي تظهر متانة المالية العامة للدول. وقال صندوق النقد الدولي، في مارس الماضي، إن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة العربية.

واضطرت الدوحة لتفادي انحدار أكبر في بيع أصول تملكها، إلى إصدار أدوات دين (سندات، أذونات، صكوك)، بقيمة إجمالية تجاوزت 15 مليار دولار خلال العام الجاري.

تعليقات

تعليقات