هروب ودائع القطاع الخاص يستنزف أصول قطر
أظهرت تقارير قطرية رسمية حديثة، أنّ الحكومة القطرية والبنك المركزي في البلاد، استمرا في تعويض تخارج الودائع المصرفية للقطاع الخاص من البنوك العاملة في البلاد، خلال مايو الماضي. ووفق بيانات صادرة، عن مصرف قطر المركزي، صعدت ودائع القطاع العام القطري الحكومة ومؤسساتها، إلى 297.6 مليار ريال (81.64 مليار دولار)، في مايو الماضي. وكان إجمالي ودائع القطاع العام القطري، قد بلغ قبل المقاطعة العربية 207.6 مليارات ريال «56.59 مليار دولار» في مايو 2017، بزيادة بلغت 90 مليار ريال «24.7 مليار دولار». ويأتي ارتفاع ودائع القطاع العام، لتعويض ودائع وأصول للقطاع الخاص خرجت من بنوك قطر، فاقت قيمتها 40 مليار دولار منذ قرار مقاطعة الرباعي العربي للدوحة، وفق صندوق النقد الدولي.
وتراجعت قيمة ودائع القطاع الخاص القطري خلال مايو الماضي، إلى 462.7 مليار ريال «126.9 مليار دولار»، مقارنة بـ496.2 مليار ريال «136.1 مليار دولار» في الفترة نفسها من 2017. وضخت قطر عبر الحكومة والمصرف المركزي وجهاز قطر للاستثمار، سيولة مالية عبر تسييل أصول في الخارج، لمواجهة تذبذب العملة الذي تعرضت له، عقب المقاطعة. واضطرت العديد من البنوك العاملة في قطر خلال الشهور الـ12 الماضية، للتوجه إلى أسواق الدين، للحصول على سندات وصكوك، لتعزيز ماليتها العامة.
واعترف عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، قبل شهرين، بدعم قدمه المصرف للبنوك في بلده لمعالجة نقص السيولة بعد نزوح ودائع خليجية. وقال آل ثاني في تصريحات صحافية: «تعامل المركزي مع الضغوط نتيجة المقاطعة من خلال مساندة البنوك، وفتح قناة اتصال دائمة».
