«الحمدين» يجنّد كيانات لنشر التطرّف في أميركا

كشف ائتلاف المعارضة القطرية، عن أنّ تنظيم الحمدين وبعد الفضائح المتتالية التي لاحقته أخيراً، في مجال دفع أموال لشخصيات سياسية وإعلامية أميركية، قام بتوجيه عملائه بإعادة التركيز على دعم مجالس وجمعيات تدعي تمثيل الجاليات العربية في الولايات المتحدة.

وأشار الائتلاف إلى أنّ هذه الكيانات ليست إلا مجموعات إخوانية تنشر التطرّف في أميركا الشمالية، وتستغل الأعداد الكبيرة للمهاجرين إلى هذه المنطقة، من خلال استقطابهم لقاء مقابل مادي ووعود بوظائف، لافتاً إلى أنّ عملاء تميم عقدوا سلسلة اجتماعات مع قادة هذه المجالس والجمعيات، وطلبوا منهم تصعيداً مكثّفاً لشعارات الإسلاموفوبيا ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريق مستشار الأمن القومي جون بولتون.

وأضاف ائتلاف المعارضة القطرية: «النظام القطري يخشى حالياً أن يقوم الكونغرس الأميركي بتبني مشروع قرار يضع تنظيم الإخوان رسمياً على لائحة الإرهاب، وبالتالي يصبح موقفه أكثر ضعفاً عالمياً»، مناشداً أفراد الجاليات العربية في أميركا وغيرها، عدم الوقوع في الأفخاخ التي ينصبها لهم تميم تحت شعارات وأساليب تعتمد اللعب على العواطف والتحريض على الشعبوية والتطرّف.

حجج واهية

على صعيد متصل، أظهرت وثيقة صرف النظام القطري ما يزيد على ثلاثة آلاف دولار في الساعة على محامين أميركيين، في عملية عبثية لمداراة دعمه الإرهاب. ووفق الوثيقة، تستعين قطر بمحامين أميركيين لتقديم حججها الواهية لمسؤولين في الولايات المتحدة ، عقب فضح دعمها وتمويلها للإرهاب من قبل الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب.

وتشير الوثيقة إلى أن الدوحة تدفع لأحد المحامين مبلغ 1600 دولار في الساعة وآخر 1485 دولاراً في الساعة، مقابل هذه المهمة العبثية التي تصل كلفتها إلى مبلغ 3085 دولاراً في الساعة.

ووجّهت شركة «Debevoise & Plimpton» في 29 مايو الماضي، رسالة إلى المدعي العام في الحكومة القطرية تشكره فيها على اختيارها لتمثيل الحكومة القطرية.

وجاء في نص الرسالة التي تم تسجيلها رسمياً في سجل وزارة العدل الأميركية: «اختارتنا الحكومة القطرية للتواصل مع مسؤولين في الولايات المتحدة لتقديم الحجج القانونية والوقائعية لدعم موقف العميل، والتماس مساعدة المسؤولين في إخراج الدوحة من عزلتها». واستناداً إلى الرسالة تقوم الشركة بهذه المهمة مقابل 1600 دولار في الساعة، والمحامي دافيد ريفكين مقابل 1485 دولاراً في الساعة دون تحديد سقف محدد لعدد ساعات العمل.

تبديد أموال

وتلفت الرسالة إلى أنه إضافة إلى الأتعاب فإن الحكومة القطرية ستكون مسؤولة عن دفع تكاليف رسوم الإيداع والرسوم والنفقات المتعلقة بالمراسلين في المحكمة، النصوص، الشهود الخبراء وخدمات استرجاع الوثائق والسفر والبريد والتسليم السريع.

كما تكون الحكومة القطرية مسؤولة عن ترتيب التأشيرات لقطر والدخول والخروج السلس من قطر وتذاكر السفر من وإلى قطر والإقامة في قطر للموظفين من الشركة وأي شخص آخر قد يكون مطلوباً منه السفر إلى قطر بسبب هذا الارتباط.

وتمّ الكشف في وقت سابق عن إنفاق النظام القطري ملايين الدولارات على تعاقدات مع شركات علاقات عامة أميركية من أجل تحسين صورتها في الولايات المتحدة. وشملت التعاقدات شركات تسعى لتقريب النظام القطري من اليهود الأميركيين وجهود لدعم ملف استضافة قطر مونديال 2022 الذي أصبح في مهب الريح، عقب انتقادات متواصلة تتلقاها الدوحة من منظمات حقوقية دولية بشكل مستمر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز