الإصلاح المؤسسي أهم بنود «القمة الأفريقية»
أكد الناطق باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد، أن المشاركة المصرية في الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية «تأتي في إطار التفاعل الدائم مع قضايا القارة وقرب تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي العام المقبل».
ويتوجه وزير خارجية مصر سامح شكري، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية 33 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المقرر عقده غداً وبعد غدٍ تمهيداً لانعقاد الدورة العادية 31 لقمة الاتحاد الأفريقي يومي الأول والثاني من يوليو المقبل.
وقال أبوزيد، في بيان، إن القمة الحالية لا تزال تتبنى موضوع مكافحة الفساد شعاراً لها، مشيراً إلى أن اجتماعات المجلس التنفيذي والقمة الأفريقية المقبلة من المنتظر أن تركز على عملية الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الأفريقي من أجل زيادة فعالية مؤسساته وهياكله المختلفة، ومناقشة تطورات اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية وقضايا الاندماج الأفريقي، ومستقبل اتفاقية كوتونو للشراكة مع الاتحاد الأوروبي بعد انتهائها في العام 2020، وتقارير لجنة الاتحاد الأفريقي المتعلقة بالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، ومجلس الاتحاد الأفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد، والبرلمان الأفريقي.
فضلاً عن مناقشة بعض الموضوعات المالية الأخرى مثل ميزانية الاتحاد الأفريقي للعام المقبل وجدول الأنصبة الجديد الخاص بمساهمة الدول الأعضاء في الميزانية خلال الأعوام 2019 –2021.
وفيما يتعلق بالموضوعات السياسية التي سوف تتناولها القمة، أوضح الناطق باسم الخارجية أن القمة سوف تبحث الوضع في جنوب السودان خلال اجتماع مجلس السلم والأمن على المستوى الوزاري اليوم وكذلك الوضع في منطقة الساحل والصحراء، وقضايا الأمن والهجرة في أفريقيا خلال اجتماع المجلس على مستوى القمة السبت المقبل.كما يعتزم وزير الخارجية عقد لقاءات ثنائية مع وزراء خارجية عدد من الدول الأفريقية على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي لمتابعة مسار العلاقات الثنائية مع هذه الدول، والتشاور حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، فضلاً عن تنسيق المواقف تجاه الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.
وتم اختيار مصر لتولي رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال العام المقبل، وهو - بحسب أبوزيد - ما يمثل تتويجاً للجهود التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة لاستعادة الدور المصري الفاعل في إفريقيا.
