محامية مصرية لـ«البيان»:
نتطلع إلى حجز أصول قطرية لتعويض أسر ضحايا الإرهاب
أعلنت المحامية المصرية بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمل إبراهيم، إنه تم تحديد جلسة 27 سبتمبر المقبل للنظر في الدعوى القضائية التي قدّمتها المنظمة وكيلًا عن أسر خمس ضحايا للعمليات الإرهابية التي شهدتها مصر- والتي تطالب بتعويض قيمته 150 مليون دولار من قطر لمسؤوليتها عن دعم العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، بناءً على الدعم الذي قدّمته للعناصر الإرهابية المنفذة لتلك العمليات.
وكشفت أمل إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن الدعوى تم تقديمها أمام القضاء في مصر، من المقرر أن تبدأ محكمة جنوب القاهرة الابتدائية النظر فيها في سبتمبر، مشددة على أن المُنتظر هو صدور أحكام بتعويض أسر الضحايا من خلال المسارات القانونية المُحددة لإجبار الدوحة على دفع ذلك التعويض، ويمكن من خلال ذلك «الحجز على أي أصول لقطرفي القاهرة تنفيذًا للحكم المرتقب».
وأوضحت أن قطر تمتلك أصولًا في مصر، يمكن أن يتم الحجز على تلك الأصول حال امتنعت عن دفع التعويضات بعد الحكم في تلك القضية، ليتم تعويض أهالي الشهداء من خلال ذلك.
شواهد عدة
وتستند تلك الأسر في طلبها تعويضات إلى العديد من الشواهد والأدلة الثابتة على دعم دولة قطر للإرهاب، وتسببها في سقوط العديد من الشهداء والمصابين جراء العمليات الإرهابية التي تقوم بها العناصر الإرهابية في مصر، وهي العناصر المدعومة من الدوحة ، التي ثبت بالعديد من الأدلة الدامغة دعمها وتمويلها للإرهاب والأعمال الإرهابية في مصر وعدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط.
وأفادت المحامية المصرية، في معرض تصريحاتها لـ «البيان»، بأنه في جلسة سبتمبر المقبل سوف تُقدم المنظمة مستندات تثبت تورط قطر في دعم العناصر الإرهابية المتورطة في ارتكاب تلك الجرائم الإرهابية، من بين تلك المستندات محاضر وقائع الاستشهاد المختلفة والوارد فيها إدانات صريحة للدوحة بدعم تلك العناصر المنفذة للعمليات الإرهابي، فضلًا عن الاستشهاد ببيانات الرباعي العربي (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) وكذا تحقيقات النيابة في العديد من قضايا العمليات الإرهابية التي تثبت تورط الدوحة. وأوضحت أن مسار القضية سوف يتضح بعد الجلسة الأولى.
وقالت أمل إبراهيم:«قدّمنا الدعوى القضائية بخمسة موكلين، والمجال مفتوح لزيادة عدد الموكلين في الفترة المقبلة.. نحن نطالب بتعويض مادة قدره 150 مليون دولار من قطر لأسر الضحايا الخمس.. ونطلب من قضائنا الوطني الحكم بالتعويض من خلال المسالك القانونية المختلفة».
وتتضافر تلك الجهود الهادفة لملاحقة قطر مع جهود مبذولة من جانب المنظمة رفقة الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، من خلال فريق القانون الدولي الذي كان قد تم تشكيله منذ شهور، من أجل ملاحقة رؤوس النظام القطري أمام المحاكم الدولية وفضح ممارسات قطر أمام العالم أجمع، وذلك في خطٍ متوازٍ مع الدعاوى المحلية المُطالبة بتعويض أسر الضحايا.
